جلسه شورای سیاست‌گذاری ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، در ابتدای این جلسه، محمدابراهیم محمدی، مدیرکل دفتر انتشارات و فناوری آموزشی ضمن تقدیر و تشکر از حمایت‌های انجام شده در راستای تصویب شیوه‌نامه اجرایی مصوبه 828، گفت: کارهای بسیار زیادی از جمله جشنواره‌های گوناگون و ارزیابی‌های متعددی صورت گرفته که امروز، شاهد ارائه دستورالعمل و شیوه‌نامه اجرایی این قانون هستیم زیرا یکی از خلاءهای جدی در این عرصه همین شیوه‌نامه اجرایی بود لذا در این شیوه‌نامه تمام شئونات اجرایی مدنظر قرار گرفته است.
او ادامه داد: این شیوه‌نامه، می‌تواند آغازی برای تولید دستورالعمل‌هایی در راستای حمایت و اشاعه آثار باشد.
مدیرکل دفتر انتشارات و فناوری آموزشی افزود: با وجود این شیوه‌نامه، می‌توانیم بیشتر با بخش‌های مختلف ارتباط داشته باشیم و به کارها سرعت ببخشیم. در این مسیر، مسئله ضمانت اجرایی این قانون هنوز دچار مشکلاتی است و باید درباره آن صحبت‌هایی داشته باشیم تا بتوانیم از تخلفات برخی افراد که متأسفانه دامن ناشران و مؤسسات خوب را آلوده می‌کنند، جلوگیری کنیم و الحاقیه‌ای افزوده شود تا مشکلات حل شود.
در ادامه جلسه، دکتر حسن ملکی، رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، ضمن ابراز تقدیر و تشکر از اعضای شورای سیاست‌گذاری، گفت: مصوبه 828 شورای عالی آموزش و پرورش دارای اهداف مختلفی است لذا قرائت مجدد این اهداف به ما کمک می‌کند که بدانیم دقیقاً، در کجای مسیر قرار داریم و چقدر در این عرصه نیازمند کار بیشتر هستیم یا به عبارتی چقدر از مسیر، عقب مانده‌ایم.
او افزود: در اهداف این آیین‌نامه، انتظارات مختلفی وجود دارد که می‌توانیم بر مبنای آن یک ارزیابی از روند کار داشته باشیم.
او در ادامه به قرائت مصوبه پرداخت و بیان کرد: اقدامی که در این شیوه‌نامه انجام شده، انصافاً با ارزش است زیرا این شیوه‌نامه به‌عنوان یک نیاز نرم‌افزاری ضروری بود، اما ضروری است که درباره لوازم اجرای این قانون نیز به بحث و گفتگو بپردازیم. درست است که پیگیری کننده این قانون سازمان پژوهش است اما بدیهی است که این امر به تنهایی امکان‌پذیر نیست.
رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی افزود: یکی از موارد اصلی در این بخش، ضمانت اجرایی است و از آنجایی که ضمانت اجرایی این بخش تصویب نشده لذا در مقابل افرادی که به مفاد این قانون بی‌اعتنایی می‌کنند، یا خلاف آن حرکت می‌کنند، امکان برخورد مشخصی نداریم. این امر یک خلاء مشخص است که باید برای آن اقدامی انجام دهیم. مسئله دوم همکاری نهادهای مختلف در این عرصه است یعنی نهادهایی که در این آیین‌نامه نام برده شده و نمایندگان محترم آن‌ها که عضو شورا هستند، باید در مسیر اجرا به ما کمک کنند زیرا این بار مسؤولیت کاملاً همگانی و مشترک است.
در ادامه جلسه دکتر جهانگردی معاون دفتر انتشارات، درباره روند شیوه‌نامه مصوب توضیح داد و گفت: در شیوه‌نامه ارائه شده، همان‌طور که مشخص است، تلاش اصلی بر تعامل بین بخش‌های مختلف بوده تا با هم‌افزایی بتوانیم اثربخشی را در این عرصه که یکی از مباحث مهم کشور است، پیش ببریم.
او تصریح کرد: شیوه‌نامه اجرایی نرم‌افزار کار است که نقشه کار ما را در رابطه با اجرا مشخص می‌کند. در حقیقت این سند روند ارزیابی آثار است که در آن ما تلاش کردیم، رعایت عدالت و انصاف در آثاری که مجوز ورود به مدرسه را می‌گیرند، لحاظ شود. یکی از نقاط عطف در این مسیر نیز، نشان استاندارد است که به‌صورت الکترونیک به صاحبان آثار و نرم‌افزارها و ... ارائه می‌شود. همچنین در این شیوه‌نامه جدید بخش اشاعه، معرفی و پشتیبانی آثار نیز، مورد توجه ویژه‌‌ای قرار گرفته است.
در بخش دیگری از جلسه، زهرا تسلیمی به‌عنوان نماینده معاونت تربیت بدنی، تصویب شیوه‌نامه را اقدام مؤثری خواند و گفت: اعمال موارد اصلاحی در این سند جای خرسندی دارد و به خاطر این امر از کلیه‌ی دست‌اندرکاران سپاسگزارم. ان‌شاءالله این شیوه‌نامه بتواند کمک کند که ما در زمینه تربیت بدنی، محتواهای تولیدی را به استانداردها نزدیک کنیم و از آن بهره‌مند شویم.
دکتر حسین سوزنچی، سرپرست دفتر تألیف آموزش عمومی و متوسطه نظری اظهار کرد: شاید خوب باشد که بتوانیم بندی را به شیوه‌نامه اضافه کنیم که طی دو سال آینده، یک بازبینی در آن داشته باشیم زیرا متن کاملاً خوب و قابل اجراست اما لازم است که مانند بسیاری از مواردی که شاهد بوده‌ایم، بازبینی را به سال‌های دور موکول نکنیم.
او ادامه داد: در این مسیر نیازمند یک بحث تبلیغی در صداوسیما برای اجرای این شیوه‌نامه هستیم. نکته دیگر این است که باید در این شیوه‌نامه مشخص کنیم که برای کنکور چه پیش‌بینی و اقدامی مدنظر داریم زیرا در بخش کنکور اکثر قریب به اتفاق تولیدات خلاف استانداردهای ما و جهت گیری آموزشی است پس باید بدانیم که در این بخش چه چیزی مدنظر است و برای چالش‌ها چه تدبیری اندیشیده شده است؟
علیرضا حاجیان‌زاده، مشاور عالی وزیر و دبیر ستاد همکاری حوزه‌های علمیه آموزش و پرورش در این جلسه، گفت: این کار از اهمیت زیادی برخوردار است. در واقع طرح تمامی جشنواره‌ها، گردش کار و ... که تنظیم و تصویب می‌شود حاصل اجرای کار است اما خلاصه مطلب آن استانداردهایی است که بر اساس آن‌ها اثر تألیف می‌شود و مهر تایید بر آن زده می‌شود.
او افزود: باید در این مسیر سه رویکرد مورد توجه قرار گیرد که هر کدام کارایی خود را دارد. رویکرد نخست علمی است و باید از جهت صحت و سقم علمی و سطح کار با آنچه که در کتاب‌های درسی تنظیم می شود، برابر باشد. رویکرد دوم نیز آموزشی است زیرا همان‌طور که می‌دانید علم و آموزش مقوله‌ای جدا هستند و رسالتی که در سازمان پژوهش و آموزش و پرورش است، کار آموزشی است. رویکرد سوم نیز، بخش دینی در آثار آموزشی است که البته به معنای ارائه احکام دینی به شکل مستقیم نیست بلکه ابعاد اعتقادی از جنس توحیدی مدنظر است تا بتوانیم جهت‌گیری اعتقادی را نیز در نظر بگیریم که نیازمند توجه و مراقبت بیشتری است.
وحید تمنا، رئیس هیئت مدیره انجمن فرهنگی ناشران آموزشی، از اجرای شیوه‌نامه اجرایی تشکر کرد و گفت: اجرای یک کار بنیادین نشان‌دهنده عمیق دیدن موضوعات آموزشی است.
وی در ادامه خواستار ارائه‌ی دلایل روشن به ناشران در راستای رد اثر شد و گفت: چرا ناشر که کتابی را می‌آورد، نباید ببیند و بداند که هر ارزیاب در مورد کتاب چه گفته است؟ به نظر من، باید ناشر بداند که اثر دارای چه ویژگی‌هایی هست یا نیست که رد شده است؟ این امر باعث می‌شود که بتوانیم متوجه موارد شویم و اموری که قابلیت تصحیح دارند را، اصلاح کنیم. متأسفانه در این مسیر، دلایل ذکر نمی‌شود اما به‌نظرم لازم است که این موارد و دلایل به اطلاع ناشر و تولیدکننده برسد.
عبدالعظیم فریدون، رئیس هیئت مدیره انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان نیز در این جلسه، گفت: به‌نظرم در کمیته علمی، حتماً باید از بخش خصوصی دو نفر حضور داشته باشند تا امکان ارائه‌ی نقطه نظرات و یا دفاعیه‌ها برای این بخش نیز وجود داشته باشد.
او ادامه داد: در یکی از بندهای این شیوه‌نامه آمده است که معلم امکان معرفی منابع غیراستاندارد را ندارد اما به نظرم لازم است که علاوه بر معرفی، کلمه بهره‌برداری را نیز ذکر کنیم تا این امکان نیز محدود شود.
نوروزی، نماینده بازرگانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیز در بخشی از این جلسه، گفت: امسال بر مبنای سخنان مقام معظم رهبری سال مانع زدایی است و ما باید بر همین مبنا تولیدات را تسهیل کنیم لذا آمادگی همکاری در این بخش را داریم.
او افزود: ما در بخش تبلیغات چه در قسمت بازرگانی و چه برنامه‌های تولیدی که دوستان درباره کتاب‌های درسی صحبت می‌کنند حتماً درخواست گرفتن مجوز از منابع آموزشی را داریم و تمام این افراد دارای مجوز هستند. ما حدود 9 هزار ناشر طبق اعلام وزارت ارشاد داریم که تنها سه یا چهار ناشر تبلیغ می‌کنند و درصد اندکی هستند لذا لازم است که قبل از اینکه هزاران نسخه کتاب به چاپ برسند، درباره رد یا قبول آن اقدام کنیم. در این مسیر باید، طی یک تفاهم با وزارت فرهنگ و ارشاد، هر اثری که آمادگی ارائه دارد، چه دیجیتال و چه مکتوب، پیش از گرفتن شابک بررسی شود و سپس به آن امکان چاپ داده شود.
عیسی‌زاده از دفتر فناوری و ارتباطات پیشنهاد کرد که در راستای بهبود روند کار این شیوه‌نامه، یک سامانه طراحی شود تا تمامی گروه‌های دولتی و خصوصی بتوانند در آن حضور داشته باشند و امکان مدیریت تمامی ارکان را به صورت یکپارچه ایجاد کند.
فلاح، معاون سازمان استاندارد بیان کرد: در حوزه سخت‌افزاری آموزشی، استانداردهای ملی وجود دارد که مدنظر قرار داده می‌شود اما در حوزه محتوایی که به‌صورت تخصصی در حوزه آموزش و پرورش است، بالطبع تدوین استانداردها به عهده خود سازمان است.
سؤال من این است که آیا استانداردهایی که در این متن اشاره شده، برای ناظران و ارزیاب‌ها مشخص است و این افراد دوره‌های آموزشی را گذرانده‌اند؟
او پیشنهاد داد: ما کارشناسان استانداردی در حوزه آموزش داریم که در صورت تمایل، در بخش ارزیابی محتواهای آموزش، می‌توانند به شما کمک کنند و یا باز هم در صورت درخواست شما، ما امکان ارائه پروانه کارشناسی به ارزیاب‌های شما را داریم تا بتوانند وظایف محوله در این عرصه را به نحو احسنت انجام دهند.
امیر قاسم عمادی از مرکز توسعه فرهنگ و هنر وزارت ارشاد، نیز در این جلسه، برای گام دوم این شیوه‌نامه اعلام آمادگی کرد و گفت: این شیوه‌نامه از هر جهت یک اقدام خوب و شایان توجه است و ما در مرکز توسعه فرهنگ و هنر نیز آمادگی هر نوع همکاری برای گام دوم این شیوه‌نامه را داریم.
جمع‌بندی
دکتر حسن ملکی در بخش پایانی این جلسه به نکات ارزشمند مطرح شده، اشاره کرد و گفت: نکات بسیار با ارزشی در این عرصه مطرح شد که شایان تقدیر و تشکر است. در این شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه ساماندهی ضمن اینکه همه موارد در جایگاه خود دارای اهمیت است و اصلاح خواهند شد، محور اصلی این شیوه‌نامه بحث ارزیابی آثار است و عمده نظرات نیز مربوط به این بخش بود.
او افزود: ما در ارزیابی آثار یا تولیداتی که انجام شده و مورد تأیید ما نیست یا به عبارتی مایل نیستیم که وارد مدارس شوند، باید یک روند مشخص را دنبال کنیم، در جهت بالعکس نیز باید از موارد مناسب حمایت شود تا دانش‌آموزان و معلمان بتوانند از آن بهره‌برداری کنند.
رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی تصریح کرد: شاید برخی از مطالب دارای بعد علمی و آموزشی بالایی باشند اما باید توجه داشت که اگر به لحاظ اعتقادی یا فرهنگی دارای مغایرت هستند، باید از حضور آن‌ها جلوگیری کنیم و یا اینکه حضور را به حداقل برسانیم.
دکتر ملکی ادامه داد: در مسیر نهایی شدن این شیوه‌نامه و در مرحله نخست، ما نیازمند تهیه استانداردهای لازم برای ارزیابی هستیم البته این امر در این بخش استانداردهای منابع مکتوب و غیرمکتوب باید جداسازی شود. بحث دوم تبلیغ استاندارها در جامعه است تا خود ناشران و تولیدکنندگان از طریق تبلیغ درست و به موقع بدانند که سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با این استانداردها منابع و تولیدات را بررسی می‌کند البته قطعاً باید درباره شیوه تبلیغ اندیشید.
او افزود: سومین مرحله، ارزیابی تولیدات است و سپس تأیید تولیداتی که استانداردهای لازم را دارند، نیاز است. در مورد اعلام دلایل رد آثار به ناشران نیز، من فکر می‌کنم که در صورت درخواست ناشر باید این دلایل از طریق دبیرخانه ارائه شود.
معاون وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: به‌نظر می‌رسد که در بخش ارزیابی و ابعاد مختلف موجود در آن، به یک شیوه‌نامه مختصر و شفاف نیاز است. همچنین باید فرصت اصلاح تولیدات را نیز طی تعاملاتی که با ناشران برقرار می‌کنیم، ایجاد کنیم. در این مسیر، برگزاری نشست‌های مختلف نیز به قصد تبادل افکار با ناشران، باید در دستور کار قرار گیرد و مقدار آن نیز باید بیشتر شود. متأسفانه امروز ارتباط مؤثر در این بخش اندک است و باید درباره چگونگی این مسئله به یک الگو و مدل دست پیدا کنیم. در واقع نیازمند یک ارتباط ساختاری در این عرصه هستیم و من تقاضا دارم که خود ناشران نیز در این راستا به ما پیشنهاد بدهند تا بتوانیم به یک نظام ارتباطی مشخص بین سازمان و ناشران دست پیدا کنیم.