در دوره ساسانیان، هر طبقه، علاوه بر قوانین عمومی، مقررات قضایی خاص خود را داشت که فقط در مورد اعضای همان طبقه اجرا می‌شد. بنابراین روزگار حاکمیت ساسانیان، از ادوار مهم قضاوت و اجرای اصول دادرسی در ایران باستان به‌شمار می‌رود.
فصل‌نامه رشد آموزش تاریخ در مقاله‌ای به نظام قضایی و ساختار تشکیلاتی آن در عصر ساسانیان پرداخته است.
اسماعیل نساجی زواره دبیر دبیرستان‌های منطقه زواره استان اصفهان، نویسنده این مقاله است. وی در بخشی از مقاله درباره منابع حقوقی دوره ساسانیان آورده است: «مبانی حقوقی و اصول قضایی عصر ساسانیان از کتاب اوستا، تفسیرهای آن و مجموعه فتواهای علمای
زرتشتی گرفته شده بود. چون در این دوره روحانیون قدرتی بلامنازع محسوب می‌شدند و در طبقه اول جامعه قرار داشتند، قوانین حقوقی با آموزه‌های دین زرتشت به‌شدت عجین شده بود و معیارهای اساسی حقوقی و اخلاقی، اصول سه‌گانه پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک بود.
بخشی از اوستا درباره مجرمان، متهمان و قوانین جزایی تنظیم شده بود که جرائم دزدی، آدم‌کشی، راهزنی، توقیف‌های غیرقانونی و کم کردن اجرت کارگران را شامل می‌شد.
رسیدگی به این جرائم در محکمه‌ای صورت می‌گرفت که عده‌ای از موبدان و روحانیون قضایی حضور داشتند. این هیئت می‌کوشید طبق اصول مذهبی دین زرتشت، تا حد امکان عدالت را مراعات کند و آرایش نیز طبق موازین شرعی کتاب اوستا باشد، زیرا در آیین زرتشت انسان باید پرهیزکار باشد
و تقوای او در اطاعت از دستورات دینی و ایمان به اهورامزدا خلاصه می‌شود.»
نساجی زواره، نویسنده مقاله در ادامه به عوامل ساختار تشکیلات قضایی اشاره کرده و آن‌ها را چنین برشمرده است: 1. شاه 2. موبدان 3. اندرزگر 4. گواهان 5. یارمندان 6. مسئول انتظامات
درباره انواع دادگاه‌ها در دوره ساسانیان آمده است: «در زمان ساسانیان دو نوع دادگاه وجود داشت: دادگاه اختصاصی (شرع) و دادگاه عمومی (عرف).»
دادگاه اختصاصی نیز به دو نوع دادگاه دینی و دادگاه نظامی تقسیم می‌شد.
دادگاه عمومی هم دو نوع بودند؛ دادگاه بخش (شهر) و دادگاه شهرستان (مرکز)
نویسنده مقاله در ادامه به تشریح هر یک از این دادگاه‌ها پرداخته است.
متن کامل این مقاله در فصل‌نامه رشد آموزش تاریخ، شماره 51، تابستان 1392 منتشر شده است.