غیرقانونی بودن فعالیت
اگرچه اصولاً انواع فعالیت‌های تجاری در هر کشوری آزادند، اما به هر حال قوانین هر کشوری برای فعالیت تجاری در برخی زمینه‌ها محدودیت یا ممنوعیت ایجاد کرده است. این موضوع منحصر به ایران نیست و حتی کشورهایی هم که سیاست‌های کلان خود را بر اقتصاد آزاد بنا کرده‌اند، اجازه فعالیت در برخی عرصه‌ها را برای برخی افراد محدود کرده یا به‌طور کل فعالیت در آن زمینه‌ها را برای همه ممنوع کرده‌اند.
اگر شما نیز قصد راهاندازی یک استارتاپ را دارید، حتماً باید پیش از اقدام به راهاندازی کار و کسب جدید خود، با بررسی قوانین و مقررات کشور و مشورت با چند وکیل خوب یا حقوقدان خبره، مطمئن شوید آیا فعالیت مورد نظر شما با قوانین کشور مغایرتی دارد یا نه؟ برای اینکه موضوع کمی واضح‌تر شود، در ادامه چند دسته از فعالیت‌های ممنوع را بررسی می‌کنیم:
معامله روی کالاهایی که در شرع یا قانون ممنوع شده‌اند
بسیاری از کالاها و خدمات، ولو اینکه در سایر کشورها ارزشمند دانسته شوند، به‌موجب قوانین ایران و اسلام بدون ارزش تلقی می‌شوند. دادگاه‌ها به هیچ وجه آن‌ها را مال تلقی نمی‌کنند و به ادعاهایی که در مورد آن‌ها باشد رسیدگی نمی‌کنند.
برای مثال، خرید و فروش مواد مخدر، ویروس‌های اینترنتی، ابزار هک، فیلترشکن و سلاح ممنوع است و اگر مثلاً شخصی یک فروشگاه اینترنتی برای فروش نرم‌افزارهای هک ایجاد کند، علاوه بر اینکه نمی‌تواند از دادگاه بخواهد خریدار را به پرداخت پول خرید آن محکوم کند، احتمالاً بر اساس قوانین کیفری کشور به مجازات‌هایی نیز محکوم خواهد شد.
معامله با اهداف نامشروع و غیرقانونی
به موجب قانون مدنی ایران، هرگونه معامله و قراردادی که با هدف انجام امور غیرقانونی و غیر مشروع منعقد شود، باطل است و هیچ اثر قانونی ندارد.
برای مثال، از آنجا که اعمالی مثل قماربازی و شرط‌بندی، کارچاق‌کنی، شرخری و رشوه‌دادن غیرقانونی محسوب می‌شوند، اگر شخصی یک استارتاپ برای آسان‌تر‌کردن یافتن افراد رشوه‌گیر در اداره‌ها دایر کند یا سیستمی نرم‌افزاری برای دور زدن اداره مالیات طراحی کند و آن را به فروش برساند یا استارتاپی را مبتنی بر اختراعی که دزدی از خودپرداز بانک‌ها را تسهیل می‌کند، شکل دهد، کلیه قراردادهایی که برای فروش این محصولات منعقد کرده است، باطل تلقی می‌شوند و او نه تنها نمی‌تواند بر اساس این قراردادها در دادگاه حقوق خود را از دیگران مطالبه کند، بلکه احتمالاً به جرم معاونت در ارتکاب این جرائم هم محکوم و مجازات خواهد شد.
فعالیتی که جرم تلقی می‌شود
در هر کشوری، انجام برخی از اعمال و رفتارها جرم تلقی می‌شود و انجام آن‌ها مجازات دارد. در کشور ایران نیز بالغ بر دو هزار جرم وجود دارد و با توجه به یک قاعده مشهور حقوقی که می‌گوید «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست»، اگر شخصی مرتکب یکی از این چند هزار عنوانِ مجرمانه شود، بر اساس قانون، مجازات‌هایی چون حبس، شلاق و جزای نقدی در انتظار اوست.
با توجه به این توضیح اولیه، تصور کنید کارآفرینانی قصد توسعه یک استارتاپ با موضوع ارائه تسهیلات (وام) با بهره، بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی را داشته باشند. از آنجا که چنین وامی خارج از سیستم بانکداری اسلامی است و به‌منزله ربا خواهد بود، گردانندگان این سامانه، باید علاوه بر منع فعالیت، همواره منتظر مجازات جرم رباخواری باشند.
دریافت‌نکردن مجوز
در غالب موارد، فعالیت مورد نظر استارتاپ از نظر قوانین کشور و شرع مجاز است، اما انجام آن به دریافت مجوز از سازمان‌ها و نهادهای خاصی نیاز دارد. واضح است، اگر شخصی بدون دریافت مجوز به راهاندازی کار و کسبی اقدام کند، پایانی جز فیلترینگ و دستور توقف فعالیت در انتظار او نیست. به‌طور کلی، کار و کسب‌های مجازی و استارتاپ‌ها باید به دنبال سه نوع مجوز باشند:
پروانه کسب (مجوز صنفی)
اگر کار و کسبی که قرار است راهاندازی کنید از جمله مشاغل صنفی است (یعنی صنف مشخصی برای آن وجود دارد)، پیش از هر اقدامی باید به دنبال پروانه کار و کسب خود از صنف مربوطه باشید.
اگر با وجود جست‌وجو نتوانستید صنف مشخصی برای کار و کسب خود پیدا کنید، می‌توانید مجوز صنفی خود را از اتحادیه کار و کسب‌های مجازی دریافت کنید.
نماد اعتماد الکترونیک
کار و کسب‌های مجازی که فعالیت تجاری دارند، علاوه بر دریافت پروانه کسب یا همان مجوز صنفی، مجوز دیگری با عنوان «ای‌نماد» نیز نیاز دارند. بنابر تعریف ارائه‌شده در سایت ای‌نماد، «ای‌نماد نشانه‌ای نمادین است که منحصراً توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صادر می‌شود و به کار و کسب‌های مجازی (کار و کسب اینترنتی و موبایل) مجاز، با هدف ساماندهی، و احراز هویت و صلاحیت آن‌ها اعطا می‌شود. این نماد پس از بررسی درگاه (وب‌سایت) و احراز هویت و صلاحیت مالک (حقیقی یا حقوقی) آن، برای مدت یک سال صادر می‌گردد.»
دریافت درگاه پرداخت اینترنتی از بانک‌ها، منوط به دارا بودن نشان «ای‌نماد» است. جزئیات بیشتر درباره ای‌نماد و فرایند اخذ آن را می‌توانید در «enamad.ir» بخوانید.
مجوز ساماندهی
وب‌سایت ساماندهی به نشانی «samandehi.ir» را که به مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وابسته است، می‌توان مرجع احراز هویت مدیران تمام پایگاه‌های اینترنتی دانست. در واقع این سامانه وظیفه دارد اطلاعات مدیران تمام سایت‌ها و سامانه‌های اینترنتی را جمع‌آوری کند.
مهم‌ترین مزیت ثبت‌نام در سایت ساماندهی و دریافت نماد طلایی آن را می‌توان جلوگیری از فیلترینگ سریع و بدون اطلاع دانست.