«قانون گزینش معلمان» مشتمل بر 18 ماده و 17 تبصره در جلسه روز سه‌شنبه چهاردهم شهریورماه 1374 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1374/06/22 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. این قانون در سال 1375 با عنوان «قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش‌وپرورش به کارکنان سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی»، در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1375/2/22 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1375/2/26 به تأیید شورای نگهبان رسیده و برای اجرا ابلاغ شده است.
اعمال سلیقه‌ها و رفتارهای شخصی در برخی گزینش‌ها در سال‌های اول انقلاب اسلامی باعث شد نظر شاد و متفکرانه امام خمینی(ره) در 15 دی‌ماه 1361 در قالب یک فرمان شش‌ماده‌ای خطاب به ستاد پیگیری تخلفات قضایی و اداری وقت صادر و مبنای عمل گزینش‌ها شود1. در آن سال‌ها سازمان‌دادن به امر خطیر انتخاب و گزینش معلمان در سازمان بزرگی چون آموزش‌وپرورش که در جای‌جای کشور حضور دارد، از اهمیت دوچندانی برخوردار بود. بنابراین، مانند تمام قوانین خوب، باید «همه‌جانبه بودن» و «دقیق بودن» در این قانون نیز مدنظر قرار می‌گرفت.
آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش معلمان در کمیسیون مشترک آموزش‌وپرورش و امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی، به استناد ماده 8 این قانون و قانون تسری قانون مذکور، بنا به پیشنهاد هیئت عالی گزینش، مشتمل بر 52 ماده و 40 تبصره در مورخ 13755/05/25 به تصویب رسید.
در این آیین‌نامه، مشمولان قانون به شرح زیر تعریف می‌شوند:
«داوطلبان ورود به خدمت اعم از رسمی و غیررسمی یا غیرثابت (پیمانی، قراردادی، روزمزد، خرید خدمت، حق‌التدریس و عنوان‌های مشابه) متعهدان خدمت، متقاضیان استخدام مشمول قانون کار در کلیه دستگاه‌های اجرایی، داوطلبان بورسیه‌های بلندمدت داخل و خارج از کشور، مأموران ثابت خارج از کشور، مأموران و منتقلان به دستگاه‌های مشمول قانون گزینش در مشاغل حساس، داوطلبان پذیرفته‌شده در مراکز آموزش عالی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، پذیرفته‌شدگان در مراکز و دانشسراهای تربیت‌معلم، تعهد دبیری و کارکنان شرکت‌های خدماتی طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی برای به‌کارگیری در مشاغل اداری، کارشناسی، آموزشی و حساس، تماماً مشمولان قانون گزینش هستند.»
ارکان گزینش کشور به استناد ماده 3 قانون، عبارت‌اند از:
1. رئیس‌جمهور؛
2. هیئت عالی گزینش؛
3. هیئت‌های مرکزی؛
4. هسته‌های گزینش.
تشـکیلات گزینش وزارت آموزش‌وپرورش به استناد ماده 7 این قانون به شرح زیر است:
اﻟﻒ) هیئت ﻣﺮﮐﺰی گزینش ﺗﻮﺳﻂ هیئت ﻋﺎﻟﯽ گزینش تشکیل ﻣﯽشود و ﻣﺮﺟﻊ گزینش در وزارت آموزش‌وپرورش ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﻋﻀﺎی هیئت ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ دبیر هیئت ﻋﺎﻟﯽ گزینش ﻣﻨﺼﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، عبارت‌اند از:
1. نماینده وزیر؛ 2. نماینده ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﺸﻮر؛ 3. نماینده هیئت ﻋﺎﻟﯽ گزینش.
بر اساس تبصره 1 ذیل این ماده، «یک نفر از اعضای کمیسیون آموزش‌وپرورش، به انتخاب کمیسیون، به‌عنوان عضو ناظر حضور خواهد داشت.» این تبصره را می‌توان اهرم نظارتی منتخبان مردم در مجلس بر امر خطیر گزینش در آموزش‌وپرورش تلقی کرد.
«هسته‌های گزینش نیز توسط هیئت مرکزی در واحدهای آموزش‌وپرورش، مرکب از سه تا پنج نفر، عنداللزوم تشکیل می‌شود.» در حال حاضر عمده‌ترین و اصلی‌ترین این هسته‌ها، به تفکیک هر استان، در ساختار سازمانی آموزش‌وپرورش وجود دارند.
عمده وظایفی که در گزینش، در ماده 12 این قانون بر عهده وزارت آموزش‌وپرورش گذاشته شده است، عبارت است از: «برگزاری امتحانات یا مصاحبه تخصصی در موارد لزوم، طبق مقررات استخدام کشوری (هم‌زمان با طی مراحل گزینش) با مسئولیت نماینده وزیر در هیئت (در صورت تفویض سازمان اداری و استخدامی کشور)» و «انجام معاینات پزشکی اعم از معاینات عمومی و آزمایشگاهی به‌طور اعم و اخص، طبق آیین‌نامه پیشنهادی سازمان امور اداری و استخدامی کشور، که به تصویب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.»
از کلیدواژه‌های حائز اهمیت در این قانون، «انتخاب اصلح» است که در آیین‌نامه اجرایی قانون، به «ملاک‌های تقدم» تعبیر شده است2. رعایت این مهم در تبصره‌های 1 و 2 ذیل ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش، درباره مشاغل حساس و موارد خاص تکلیف شده و مشاغل «آموزشی» را از مشاغل حساس دانسته است. این تعریف از جمله ویژگی‌هایی است که باید در تعریف‌ها و برشمردن ویژگی‌های بیان‌شده برای «معلمی» مدنظر قرار گیرد.
فرایند و مراحل متعدد گزینش منابع در آیین‌نامه موصوف، مانند وظایف دوایر سازمانی و اداری و حقوق ذی‌نفعان، اعم از محرمانه‌بودن کلیه اطلاعات به‌دست‌آمده در مراحل گزینش و ثبت و نگهداری در پرونده گزینش و مجاز نبودن افشای آن و... در این فرایند، به تفصیل آمده است. یکی از حقوق بارز شناخته‌شده برای ذی‌نفعان، در ماده 51 آیین‌نامه اجرایی است: «ﻋﺪﻡ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺩﺭ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻭ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻣﻘﻄﻊ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﻳﺎ ﻳﻚ ﺁﺯﻣﻮﻥ، ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮن‌هاﻱ ﺑﻌﺪﻱ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻣﺠﺪﺩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.»
یکی دیگر از مواردی که باید در به‌کارگیری افراد در مشاغل حساس آموزشی و مدرسه‌ها به آن توجه داشت، محتوای ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون است که در آن آمده است: «ﺍﻣﺮ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭه ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ رسمی، ﻏﻴﺮرسمی (ﭘﻴﻤﺎنی، ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩی، ﺭﻭﺯﻣﺰﺩ ﻭ ﻋﻨﻭان‌های ﻣﺸﺎﺑﻪ) ﻭ ﻣﺸﻤﻮلان ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ کلیه ﺩﺳﺘﮕﺎه‌هاﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ، ﺗﺎﺑﻊ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺁیینﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.»
امید که با این مبحث کوتاه گامی در تعمیق شناخت معلمان عزیز از حقوق قانونی و صنفی‌شان برداشته باشیم.
پی‌نوشت‌ها
1. در نگاهی اجمالی، این روند را می‌توان به سه دوره تاریخی زیر تفکیک کرد:
• از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تا صدور فرمان ١5 دی سال 61 حضرت امام خمینی (ره)؛
• از زمان فرمان امام تا قبل از تصویب قانون گزینش کشور؛
• از زمان تصویب قانون گزینش کشور تاکنون.
2. ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش
منبع
سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی