کلاف سردرگم اقتصاد مدرسه
۱۳۹۸/۱۰/۲۳
سازمان عریض و طویل آموزش‌وپرورش کشور چندان خوب نیست. این سازمان عریض و طویل ـ با خیل عظیمی از کارمندان فرهیخته و انبوه ارباب‌رجوع پرانرژی (کودکان، نوجوانان، جوانانِ دانش‌آموز) و مدیران خرد و کلان آن و نیز سیاست‌گذاران حاکمیتی در این حوزه در عرصه نظر و عمل با سؤالات، مسائل و مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است.
اقتصاد مدرسه جزئی از اقتصاد آموزش‌وپرورش است اما به دلیل عملیاتی و روزانه بودنش حساسیت خاصی دارد. مدارس دولتی و غیردولتی در زمینه کسب درآمد و شیوه هزینه کردن آن با مسائل عدیده‌ای مواجه‌اند. جدی‌ترین بحث‌ها در این حوزه حل مشکلات اقتصادی مدارس با رعایت اصل اصیل عدالت آموزشی است. تفاوت امکانات مادی به شکلی بسیار سریع و جدی موجب اختلاف در نتیجه کار می‌شود. این واقعیت آزاردهنده برای همه دلسوزان تعلیم‌وتربیت کشور مسئله جدی است اما کمبود امکانات و ضعف شدید منابع مالی به‌عنوان اولین و اصلی‌ترین مشکل، راه را بر بررسی ژرف ابعاد مختلف این مسئله می‌بندد. البته مقوله رابطه مدارس غیردولتی و عدالت آموزشی بحثی دامنه‌دار و مبنایی است که مجال گسترده‌ای می‌طلبد.
از این جهت امروزه اقتصاد مدرسه به‌شدت نیازمند توجه و بررسی دقیق است.
ما نیازمند طراحی قالب‌های ارزیابی و نظارت بر روند عملیات مالی مدارس هستیم. عموم مدیران دولتی و غیردولتی از منظر نوع و شکل کسب درآمد و روش هزینه‌کرد آن، خود را در معرض خطر می‌بینند.
اولیا هم برای پرداخت وجه به‌عنوان شهریه یا کمک هزینه تحصیلی در مدارس دولتی با مشکل مواجه‌اند؛ گاهی برخی افرادبرخوردار برای پرداخت پانصد هزار تومان کمک هزینه تحصیلی سالیانه به شکلی غیرطبیعی در برابر مدیر مدرسه قرار می‌گیرند؛ در حالی‌که توانمندی مالی نسبتاً خوبی دارند. در جایی دیگر، خانواده‌ها به علت مشکلات مالی در مدارس با مشکل مواجه می‌شوند.
روی دیگر سکه، اختیارات مدیر مدرسه در نحوه هزینه‌کرد است. در شرایط سخت مالی پیش‌رو و در اوضاعی که مدیران به دلیل تورم باید به موارد زیادی دقت و توجه داشته باشند، نوع نظارت‌ها دغدغه‌برانگیز است. مدیری که از یک سو دغدغه ارائه آموزش با کیفیت دارد از سوی دیگر در نحوه جذب منابع مالی با عدم وجود شاخص‌های دقیق کارآمد روبه‌روست و از سوی سوم نمی‌داند در ازاء کدام نوع هزینه‌کرد ممکن است مؤاخذه شود، با مشکلات جدی روبروست. به‌عبارتی، مدرسه دایر است اما شریان‌های مالی آن دچار انسداد شده‌اند. طبیعی‌ترین تبعات این واقعیت، بی‌انگیزه شدن گروه گردانندگان مدرسه است. آن‌ها ترجیح می‌دهند که فقط رفتارهای روزمره مدرسه را مدیریت کنند و در نهایت، نگذارند کار از حیث فیزیکی لطمه بخورد و در عین حال امکان فعالیت‌های تکمیلی آموزش نداشته باشند با این تفاصیل، چه آینده‌ای برای چنین سبکی از مدیریت می‌توان تصور کرد؟
برای برون‌رفت از چرخه مسائل و معضلات اقتصادی مدارس،در این نوشتار چهار پیشنهاد به محضر خواننده محترم ارائه می‌گردد:
۱. لزوم اجازه به مدیران برای دریافت رسمی وجه از اولیا جهت رفع نیازهای ضروری مدارس با توجه به مسائل مختلف اجتماعی، منطقه‌ای، خانوادگی و لحاظ نمودن اصل کرامت دانش‌آموزان و اولیا ایشان؛
۲. لزوم طراحی نظام طبقه‌بندی علمی و تربیتی مدارس؛ مدارس و معلمانی که سطح مقبول تأمین آموزش مورد نظر اصل مداومت آموزشی را احراز کرده‌اند یا برای تحول پیشبرد و فعالیت گسترده‌تر برنامه‌ریزی کرده‌اند باید اجازه داشته باشند که با اصولی دقیق و با رعایت ضوابط سخت، از خانواده‌ها و به‌ویژه خانواده‌های برخوردار کمک هزینه دریافت کنند.
۳. سامانه ارزیابی مدیران و مدارس؛ از جهات آموزشی و تربیتی و مالی؛ برای اِعمال صحیح پیشنهادهای اول و دوم به ارزیابی جدی مدیران نیازمندیم.تا از انحراف در مسیرهای مختلف جلوگیری شود.
۴. نظام تشویق و ارتقاء مدارس و مدیران؛ مدیران و معلمان موفق باید بدانند که قدر زحماتشان دانسته می‌شود و به صورت مادی و معنوی تشویق خواهند شد.
امید است با تفکر در ابعاد مختلف مسائل مالی مدارس بتوانیم راهکاری برای برون‌رفت از معضلات مدارس کشور بیابیم.
حتماً در این مجال اندک نکات بسیار، از جمله وضعیت مدارس روستایی و عشایری و همچنین وضعیت تحصیل اتباع خارجی و مهاجران و یا مدارس مناطق حاشیه‌ای در شهرهای بزرگ، نیازمند تدبیر بسیارند، ساز وکارها را باید به نحوی سامان دهیم که احساس تفاوت و تمایز در دانش‌آموزان شکل نگیرد و همه به رشد بیشتر امیدوار باشند.
* این نوشته تنها آغازی برای اندیشیدن درباره ابعاد مختلف مسائل مالی مدارس است و حتماً به رشد و اصلاح نیاز دارد.
۱۱۰۴
کلیدواژه (keyword):
یادداشت سردبیر