در اینجا باید از نهادی گفت که با
حضور قضات شعب در دیوان و در روزهای سه‌شنبه
هر هفته برگزار می‌شود. این نهاد هیئت
عمومی نام دارد که صلاحیت آن مطابق ماده 12 قانون دیوان به شرح زیر است:
« 1. رسیدگی به شکایات، تظلمات و
اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و
شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی
غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا نبود
صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و
مقررات یا خودداری از انجام وظایف، موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.
2. صدور رأی وحدت رویه در موارد
مشابه که آرای متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.
3. صدور رأی ایجاد رویه که در
موضوع واحد، آرای مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد.
تبصره: رسیدگی به تصمیمات قضایی
قوه قضاییه و صرفاً آیین‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و
مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی
امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.»
یعنی اگر شخصی در آیین‌نامه و دستورالعمل مغایرتی با شرع
یا قانون مشاهده کرد، یا دستورها خارج از صلاحیت مقام تصویب‌کننده صادر شده بودند (برای مثال
بخشنامه‌ای خلاف قانون اساسی یا
یکی از قوانین کشور یا شرع بود)، می‌تواند درخواست ابطال آن
قسمت را که مغایرت دارد یا خارج از صلاحیت است، بخواهد. یا اگر احکام متعارضی در
یک موضوع در شعب صادر گردید، می‌تواند خواهان رأی وحدت
رویه هیئت عمومی شود. البته باید نوع
مغایرت و شماره بخش‌نامه و دلایل خود را
ارائه کند.
اگر شخصی از این بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها متضرر گردد، به نحوی که غیرقابل‌جبران یا متعذر شود، می‌تواند تقاضای دستور موقت کند. پس
از ارجاع به شعبه بدوی، قاضی شعبه به موضوع دستور موقت رسیدگی می‌کند و پس از رسیدگی به موضوع،
دستور موقت و صدور یا ضرورت نداشتن صدور دستور موقت، پرونده را برای رسیدگی در
هیئت عمومی ارسال می‌کند.
رسیدگی در هیئت عمومی
پس از ارجاع درخواست به هیئت
عمومی، نسخه‌ای از آن به طرف تصویب‌کننده ابلاغ می‌شود تا پاسخ دهد و از خود دفاع
کند. قبل از هیئت عمومی، موضوع در هیئت‌های
تخصصی مطرح و بررسی می‌شود. اگر خلاف شرع بودن
دلیل ابطال باشد، نظریه فقهای شورای نگهبان استعلام می‌گردد که لازم‌الاتباع است.
آرایی که در هیئت عمومی دیوان صادر
می‌شود، برای دادخواست‌های بعد در آن موضوع لازم‌الاتباع است و اثر آن‌ها از تاریخ صدور رأی هیئت عمومی
است، مگر خلاف شرع باشد یا هیئت اثر آن‌ها
را از تاریخ صدور آیین‌نامه بداند.
در پایان نیز این موضوع را متذکر
می‌شود که اگر شخصی قصد
طرح شکایت دارد، باید با بررسی تمام جوانب و مشورت و مطالعه کافی اقدام کند تا
موجب تضرر خود، دستگاه قضا و دولت نشود.