موفقیت در بازی‌های المپیک، بارقه امید ورزشکاران
۱۳۹۶/۱۰/۰۴
یکی از نقاط اشتراک رویدادهای سیاسی و رویدادهای ورزشی در کشورها دوره چهار سالهای است که با خود سالهای ویژه‌ای را رقم می‌زنند و تأثیرات هر یک از آن‌ها می‌تواند همه حوادث فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی را در مدت زمان یاد شده تحت‌الشعاع قرار دهد؛ با این تفاوت که در رویدادهای چهار ساله ورزشی، همه محصول دوره گذشته را درو می‌کنند و در دوره چهار ساله سیاسی، همه می‌کوشند سرنوشت کشوری را در چهار سال پیش رو برنامه‌ریزی کنند. اتفاق نادر رویداد ورزشی هر چهار سال یک‌بار همان بازی‌های المپیک است که آخرین دوره آن در سال ۲۰۱۶ در شهر ریو در برزیل برگزار شد و دوره آینده هم در سال ۲۰۲۰ در شهر توکیو ژاپن برگزار می‌شود. در این رویداد ورزشی بی‌همتا، ورزشکاران کشورها حاصل چهار سال تلاش ورزشی و برنامه‌ریزی ورزشی خود را خوشه‌چینی می‌کنند و طبیعی است کسی (کشوری) که در چهار سال گذشته با برنامه‌تر و پویاتر کوشیده باشد، محصول ناب‌تر (مدال طلا) را به چنگ می‌آورد و افتخاری بین‌المللی برای کشور خود رقم می‌زند که هیچ‌چیز نمی‌تواند جایگزین آن شود. پیروز شدن در آن میدان (بازی‌های المپیک) در درجه اول موفقیتی شخصی است ولی اگر پشتیبانی و حمایت یکپارچه ملّی نباشد، تحقق‌پذیر نیست. پس فرد یا تیمی به نمایندگی از ملّتی جاودانه می‌شود که ره‌توشه آن، راه را برای آیندگان در آن حوزه می‌گشاید و زمینه‌ساز موفقیت‌های فردی و ملّی برای آن کشور در صحنه‌های بین‌المللی می‌شود. در این رویداد ملّت و دولتی سرود افتخار می‌خوانند و نام خود را در آسمان پرستاره جهان پرآوازه می‌کنند. از سوی دیگر، رویدادی سیاسی داریم که در آن در بیشتر کشورها هرچهارسال یک‌بار، ملّتی می‌کوشد نماینده‌ای شایسته‌تر را از میان شایستگان خود برگزیند و عنان کشور را در یک دوره چهارساله به او بسپارد و این همانا انتخابات ریاست جمهوری است که در کشور ما نیز هر چهار سال یک‌بار برگزار می‌شود. آخرین بار این رویداد مهم سیاسی در کشورمان در اردیبهشت ۱۳۹۶ صورت پذیرفت. آقای دکتر حسن روحانی با کسب نظر و اعتماد ۲۴ میلیون شهروند ایرانی مجدداً نمایندگی کشورمان در صحنه‌های بین‌المللی و سیاسی جهان را عهده‌دار شد. از جمله مسئولیت‌های مهم وی، برنامه‌ریزی برای اداره کشور در دوره چهارساله آینده است و ایشان این وظیفه مهم را به کمک همکارانی (وزرایی) که انتخاب می‌کند، به انجام می‌رساند. برنامه‌ریزی در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و نظامی تا حدی اهمیت می‌یابد که جز دولت، مجلس نیز موظف به بررسی برنامه پیشنهادی رئیس جمهور و تأیید صلاحیت همکاران درجه اول رئیس جمهوری و برنامه‌های آن‌هاست. بنابراین، جز شخص رئیس جمهوری، وزرا، مجلس و نمایندگان مجلس نیز در تولید و بی‌نقص شدن آن تشریک مساعی دارند. بر همین اساس، اگر برنامه در بخش فرهنگی (به‌ویژه مهمترین جزء فرهنگی در کشور یعنی ورزش) به درستی تهیه نشود و مسئول اجرایی آن (وزیر ورزش) به درستی انتخاب نگردد، مجلس نیز باید پاسخگو باشد. پس، کار برنامه‌ریزی و اجرایی مربوط به هر بخش خاصّ از دو فیلتر دقیق عبور می‌کند و اگر تناسبی در محتوای برنامه و توانایی‌های مشخص مجری آن با نیازهای اجتماعی، بین‌المللی و جهانی نباشد، کشور با دشواری‌هایی مواجه می‌شود که جز ضررهای اقتصادی، سلب اعتماد مردم از دولت و مجلسی را در پی خواهد داشت که مردم به آن‌ها اعتماد کرده و آن‌ها را برگزیده‌اند. بنابراین، مخاطب این سرمقاله هم دولتیان و هم مجلسیان هستند تا برنامه‌های بخش ورزشی کشور از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ با نارسایی‌های کمتری مواجه شود. بدون اولویت‌بندی، انتظارات بخش ورزشی از این دو حوزه مسئول ـ که در آستانه تبیین برنامه‌ها و تعیین مجریانش هستیم (تاریخ نگارش این سرمقاله ۱۵/۴/۹۶ است) ـ عرضه می‌شود.
۱. نیاز اصلی ورزش کشور «برنامه» است. به رغم گذشت نزدیک به هشت سال از تأسیس «وزارت ورزش و جوانان»، ورزش کشور هنوز با قانون سال ۱۳۵۰ اداره می‌شود. در مقطعی از زمان در دوره دوم دولت اصلاحات، طرح جامعی برای ورزش کشور بنا نهاده شد امّا، با تغییر دولت و دگرگونی در حاکمیت ورزش کشور، این طرح به فراموشی سپرده شد. دوباره، ورزش به مسیر پیشین بازگشت و تلاش‌های فردی ورزشکاران بارقه امیدی برای موفقیت شد. البته، این تلاش‌ها در برهه‌ای پاسخ داده است ولی بدون برنامه، موفقیت‌ها به شرایط زمانی، مکانی و اتفاقات واگذار می‌شود. بدون برنامه‌ای که جامعیت داشته باشد و همه عناصر درگیر در ورزش را به‌گونه‌ای هدایت کند که تلاش‌ها هم‌افزا گردند، هزینه‌ها افزایش و برداشت‌ها کاهش می‌یابد و از بهره‌وری در ورزش کشور کاسته می‌شود. در نبود برنامه، بخش اعظم هزینه‌ها به بخش قهرمانی و حرفه‌ای ورزش اختصاص می‌یابد و از گسترش برنامه در بخش ورزش همگانی و بخش بهداشتی ورزش جلوگیری می‌شود. در حالی‌که در یک فرایند برنامه‌ریزی موفق، کانون اصلی ورزشی، بخش ورزشی بهداشتی و همگانی است و قانون مزرعه «کاشت، داشت و برداشت» را به ارمغان می‌آورد. در قالب یک برنامه جامع و همگانی کردن ورزش، بدیهی است گل‌های قهرمانی از میان شاخ و برگ و تنه ورزش همگانی شکفته می‌شود و ریشه‌های ورزش همیشه شاداب خواهد بود. پس، رئیس جمهوری باید فردی را به سکانداری وزارت ورزش برگزیند که برنامه داشته باشد و به اجرای آن پایبند باشد؛ حتی اگر محصولات سرمایه‌گذاری این برنامه در دوره وزارت خود او به بار ننشیند و دولت، برنامه ورزش را واقعی به مجلس ارائه کند. برای مجلس و دولت باید معلوم باشد به ازای هزینه‌ای که به بخش ورزش می‌دهد، چه بخشی از ناهنجاری‌های فرهنگی اجتماعی به کنترل درخواهد آمد و چگونه و تا چه حدّ به رشد شاخص‌های شناخته شده ورزش همگانی و ورزش قهرمانی کمک می‌شود. دولتمردان و مجلسیان باید بدانند ورزش از مقوله‌های فرهنگی اثربخشی است که شاخص‌های آن در دو بُعد باید ارزیابی شود:
۱. کاهش شاخص‌های ناهنجار در بخش اجتماعی و فرهنگی و صرفه‌جویی‌هایی که از این ره‌آورد در سایر بخش‌ها از جمله بخش درمان به‌دست می‌آید؛ ۲. افزایش شاخص‌های ارزشی، اخلاقی و سلامت جامعه در کلان کشور که خود حاصل سرمایه‌گذاری مطمئن در بخش ورزش است. با نگاهی دقیق و برنامه‌ای این دو را می‌توان به منزله دو کفّه ترازویی دانست که همواره در راستای یکدیگرند؛ یعنی افزایش هزینه و سرمایه‌گذاری در بخش ورزشی مساوی است با کاهش هزینه‌ها در سایر بخش‌هایی که صرف بودجه در آن‌ها خواست همگانی است (و اولویت اوّل آن بخش درمان). با وجود برنامه، افراد جامعه نیز به این حقیقت پی می‌برند که اگر تغییری در سبک زندگی غیرمتحرک و ناسالم خود به وجود نیاورند، دولت نمی‌تواند همه هزینه‌های درمانی ناشی از این روال غلط در سبک زندگی را تأمین کند. از فواید این برنامه، یکی نیز آن است که در آینده شرایطی فراهم می‌آید تا افراد فعّال جامعه امیدوار باشند یارانه سلامتی خود را دریافت می‌کنند تا هزینه‌های درمانی را، و در قالب این برنامه، افراد سالم جامعه که شخصا به فکر سلامتی و تغذیه صحیح و زندگی پویای خود بوده‌اند، مورد توجه بیشتری قرار می‌گیرند تا افرادی که از برنامه‌ریزی فعالانه برای زندگی خود غفلت کرده‌اند.
۲. دولت و مجلس مسئولیت ورزشی را به دست کسی بسپارند که از جنس خود ورزش باشد و توانایی برنامه‌ریزی همگانی در این بخش را داشته باشد. در برنامه او، توجّه به NGOها در ورزش باید اولویت داشته باشد. از شناخته شده‌ترین NGOها در بخش ورزش دنیا می‌توان به فدراسیون‌های ورزشی ملّی اشاره کرد که هنوز در کشور ما کاملاً به نهادهای دولتی وابسته‌اند و کمک دولت به آن‌ها در دهه‌های گذشته مانع آن شده است که آن‌ها روی پای خود بایستند. یک بار برای همیشه باید تصمیم گرفت که فدراسیون‌ها مسئولیت تمام رشته ورزشی خود را به عهده گیرند و کمک دولت به آن‌ها ـ در قالب هر شکلی ـ سازمان‌یافته، نهادینه و برنامه‌ریزی شده باشد. بدیهی است با این سیاق، هر فدراسیون موفق‌تر باید سهم بیشتری از کمک‌های دولتی دریافت کند، امّا آن فدراسیون در قالب یک فدراسیون معین دستگیر فدراسیون یا فدراسیون‌هایی شود که با معضلاتی سرپا ایستاده‌اند. در صورت اتخاذ این سیاست می‌توان انتظار داشت فدراسیون‌های ورزشی کشورمان در یک دهه از کاملاً دولتی به نیمه‌دولتی و پس از نیمه‌دولتی به خصوصی تغییر وضعیت دهند.
۳. وزن برنامه‌های ورزشـــی در کشــــــور تجـانس کافی ندارد. این معضل را در ساختارهای سازمانی، تشکیلاتی و بودجه‌ای بخش‌های گوناگون ورزش کشور می‌توان به وضوح دید. دولت و مجلس، اداره امور ورزش کشور را باید به کسی بسپارند که همه شاخه‌های ورزشـــــــی کشور ـ دانش‌آموزی، کارگـــــری، دانشـــــجویی، فدراسیون‌ها، کمیته ملی المپیک ـ را به خوبی نمایندگی کند. درست است که او طبق قانون مسئولیت وزارت‌خانه‌ای را می‌پذیرد کـــــه بخش‌هایی از ورزش کشور با آن ارتباط سازمانی و تشکیلاتی رسمی ندارند امّا باید در برنامه‌ریزی به‌گونه‌ای عمل کند که سهم و وزن هر برنامه در هر یک از تشکیلات ورزشی کشور به خوبی شناخته شده باشد. جامع‌نگری در برنامه ورزشی کشور باعث می‌شود همه سازمان‌ها در اجرای برنامه کوشا و فعال شوند. ایفای نقش تعاملی از مختصات وزیری است که اداره امور ورزش را متقبل می‌شود. بنابراین، وزیر ورزش باید بکوشد در برنامه‌هایش ـ چه درون‌سازمانی و چه برون‌سازمانی‌ـ بخشی از ورزش مغفول نماند. با این نگاه می‌توان ورزش را ماشینی تصور کرد که پنچری حتی یکی از چرخ‌هایش ـ به‌رغم سالم بودن سایر بخش‌ها ـ امکان حرکت مطلوب را از آن می‌گیرد.
امیدوارم در این دوره این خواست‌ها تحقق یابد و این معما هم به شکلی منطقی حل شود.
چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش
زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست
عباسعلی گائینی، سردبیر رشد آموزش تربیت‌بدنی
زمستان ۱۳۹۶
۵۶۰