تجارت و مسائل حقوقی آن در دوره ساسانیان
موضوع مقاله‌ای است که در فصلنامه «رشد آموزش تاریخ» منتشر شده است. «حسن نادری قره‌بابا» در این مقاله سعی کرده است تا با تکیه بر اوستا و سایر متون پهلوی که به دست موبدان و بانیان دین گردآوری و تالیف شده‌اند، قوانین حاکم بر تجارت در ایران عصر
ساسانی را استخراج و بازخوانی کند.
نویسنده مقاله، پادشاهی ساسانیان را نوعی حکومت دینی دانسته به‌طوری که قوانین اقتصاد و تجارت آن دوره نیز در دین زرتشتی ریشه داشته است.
در بخشی از مقاله آمده است:
«تقریبا تمامی قوانین دوره ساسانی از اوستا و دستورهای دینی آن اقتباس شده بود، اما کاربرد این آموزه‌ها در اقدامات قانونی از جمله تجارت، به صورت غیرمستقیم بود. زیرا اصول و مقررات اوستا که در نسخ‌‌های گوناگون آن منعکس است، چه از لحاظ مدنی و چه از لحاظ جزایی، کامل
و رافع همه احتیاجات جامعه ایرانی آن روز نبود. لذا برای تکمیل آن، وضع قوانین عرفی و اجتماعی و تجاری دیگر ضرورت داشت و این نقیصه را پادشاهان ساسانی با صدور فرامین و وضع پاره‌ای مقررات مرتفع می‌کردند.»
شرایط بازرگانی و حدود دارایی یکی دیگر از بخش‌های این مقاله است: «در دوران ساسانیان، از دیدگاه شرع، برای دارایی حد و اندازه‌ای وجود داشته و ثروت‌اندوزی سخت نکوهش می‌شده است و البته این امر طبقه بازرگان را محدود می‌کرد. اضافه درآمد مردم باید به محاکم شرع و ادارات
شاهی تادیه و پرداخت می‌شد، وگرنه مالشان حرام و خودشان گناهکار محسوب می‌شدند و بی‌گمان در صورت آگاهی محاکم، اموالشان مصادره می‌شد. به همین جهت است که خزائن آتشکده‌ها و معابد، ثروتمندتر و پرمایه‌تر از خزائن شاهی بوده است. چون مردم علاوه بر مالیات‌های دینی و
مقرر که باید به محاکم و دیوان شرع می‌پرداختند، به عنوان کمک، نذور، صدقات و... به اداره‌های مالی موبدان پرداخت‌های فراوان نقدی، جنسی و نیروی کار نیز داشتند.»
نویسنده در بخش دیگر مقاله به شرکت‌های تجاری آن دوران و قوانین حاکم بر آن پرداخته است: «بازرگانی توسط شرکایی از افراد عادی یا جماعت دینی که سرمایه‌های خود را به اشتراک می‌گذاشتند و شرگتی تشکیل می‌دادند، انجام می‌گرفت. طبق اصول و مقررات شرکت‌ها، سرمایه، درآمد
حاصله و یا اموال و اشیای متعلق به شرکت، به تساوی میان کلیه اعضای شرگت قابل تقسیم بود. اصل عمده در شرکت و مهمترین عامل آن، مالکیت عمومی اعضا و جمعیت آن بود. اصل تقسیم برابر و رعایت کامل آن، پایه محکم و مطلقی برای شرکت‌ها به شمار می‌رفت. فروش سهم یکی از اعضا
بدون جلب موافقت قبلی دیگر اعضای شرکت، غیر ممکن بود. بدین روال شرکت رواج و گسترش فراوان داشت.»
مهمترین قوانین تجارت، وام، انواع قراردادها، شرایط بازرگانی و حدود دارایی از بخش‌های این مقاله است.
متن کامل این مقاله را می‌توانید در جدیدترین شماره فصلنامه رشد آموزش تاریخ (شماره 43) تابستان 1390
بخوانید.