بیسوادی پنهان / مهدی نوید ادهم، دبیرکل سابق شورای عالی آموزشوپرورش
«در دهههای اخیر مدرسهسازی به اصلیترین حوزه فعالیت خیرین و سازمانهای مردم نهاد در راستای کاهش فقر و نابرابری در نظام آموزشی کشور بدل شده است. بر اساس دادههای موجود، حدود یکسوم از مدرسههای کشور در مناطق محروم به همت خیرین مدرسهساز بنا شدهاند. این در حالی است که با گسترش فعالیت نیروهای مردمی در این مناطق، مسائل و مشکلات دیگری بروز کردهاند که امروزه بهوضوح در بیان بسیاری از فعالان این حوزه انعکاس مییابند؛ مشکلاتی که از آنها با عنوان نبود کیفیت آموزشی یاد میکنند.
نابرابری در کیفیت آموزش، به تعبیر بسیاری از فعالان این عرصه، به یکی از بارزترین شاخصههای فقر و نابرابری آموزشی تبدیل شده است. مصداق این نابرابری در آمار مربوط به پذیرفتهشدگان آزمون سراسری 1401 و توزیع نابرابر پذیرفتهشدگان از میان مدرسههای دولتی و غیردولتی بازتاب گستردهای در میان افکار عمومی یافت. این نقص در کیفیت آموزش به اذعان متولیان حوزه آموزش به مناطق محروم محدود نیست و در مناطقی از استان تهران هم با فقر آموزشی و پایینبودن کیفیت آموزش روبهرو هستیم. در عین حال، شیوع کرونا تبعات بسیار گستردهای را برای نظام آموزشی سراسر جهان و از جمله ایران به دنبال داشته است. تا جایی که میتوان از آن بهعنوان رشد و گسترش بیسوادی پنهان یاد کرد که ضرورت توجه به مدرسهیاری را، بهعنوان یکی از عملکردهای سازمانهای مردمنهاد، خیرین و فعالان مدنی در حوزه آموزشوپرورش، دو چندان کرده است.
به باور بسیاری از فعالان، امروز کیفیت آموزش میباید اولویت اول و اصلی سازمانهای مردمنهاد و خیرین، یا حداقل همردیف شاخصهای کمی، مانند سرانه فضای آموزشی مورد توجه قرار گیرد. مشکلاتی چون نبود معلم در مدرسههایی که توسط خیرین ساخته شدهاند، بیسروسامانی و رهاشدگی اداره امور این مدرسهها و فقدان ملزومات کمکآموزشی باعث شد که بهتدریج و بهعنوان یک دغدغه اصلی، در کنار مدرسهسازی، مدرسهیاری نیز جای خود را در میان فعالیتهای سازمانهای مردمنهاد و فعالان حوزه نابرابری آموزشی باز کند. در حال حاضر، لزوم ورود به حوزه مدرسهیاری در میان متولیان امر آموزش نیز مطرح شده و در دستور کار عالیترین نهاد سیاستگذاری آموزشی کشور، یعنی شورای عالی آموزشوپرورش قرار گرفته است. در این راستا، آییننامهای در این شورا با هدف بسترسازی حقوقی و قانونی و رفع موانع اجرایی برای ورود خیرین و سازمانهای مردم نهاد به این حوزه در حال تدوین است.»
آموزش راهحل بنیادی
مطالعات و نتایج آنها، چه در سطح جهانی و چه در سطح ملی، نشان میدهند که آموزش قلمرویی است که تأثیر بیبدیلی در حرکت جامعه در جهت مقابله با عرصهها و ابعاد گوناگون نارساییها، بحرانها و نابرابریها و کمک به ایجاد فرصتهای برابر دارد. فقر بهطور کلی محصول نابرابری است و نابرابری در نبود آموزش مناسب در هر جامعه ریشه دارد. دستاوردها و تجربههای بشری به خصوص در جامعههای امروزی نشان میدهند، بدون سیاستگذاری صحیح و مؤثر قادر به غلبه بر مشکلات و بحرانها نخواهیم بود. هرچند فقر مسئلهای جهانی، دیرین و چالش همه جوامع است، اما در جامعه ایران امروز، با وجود خیرخواهی که همه دولتها در کاهش فقر داشتند و آرمان و آرزوی آنها کاهش فقر بوده، مسئله هنوز بهطور کامل رفع نشده است.
سؤال این است که چرا موفقیت بهطورکامل حاصل نمیشود؟ پاسخ ساده اولیه این است: سیاستگذاری غیرمؤثر در درازمدت، و سیاستهای کوتاهمدت مسکنی و تودهمدار از علل اصلی دستنیافتن به حل مسئله بوده است. سیاستگذاری غلط، بهمثابه دام مسیر طیشده عمل خواهد کرد و اثرات میان نسلی دارد؛ لذا حل مشکل را دشوار میکند. به اعتقاد من، یارانههای بدون هدف و معطوفنبودن آنها به جبران آموزش، نمونهای از دام مسیر طیشده در ایران است. با اعتقاد به اینکه مقابله با همه ابعاد فقر بیش از هر موضوع دیگر، با مسئله آموزش پیوند خورده است و آموزش در ابعاد گوناگون آن برای مقابله با همه ابعاد فقر راهحل بنیادی به شمار میرود، توجه به آموزش و برنامهریزی آموزشی و سیاستگذاری آموزشی امری اجتنابناپذیر است.
ما معتقدیم پرداختن به این مسئله، علاوه بر وظیفه انسانی و اخلاقی در قبال جامعه به خصوص تهیدستان، سبب ایجاد فضایی برای غلبه بر مشکلات متعدد میشود. نابرابری آموزشی معلول فقر و نابرابری است، و آموزش راهکار مقابله با نارساییهای بزرگ و کوچک محسوب میشود. آموزش، هم بهمثابه معلول، هم بهمثابه علت نابرابری، و هم به مثابه راهکار مقابله با فقر است. بازماندگی از تحصیل و مهارت، یعنی بازماندن از قرارگرفتن در استفاده از فرصتهای اجتماعی برابر.
همبستهشدن تحریم و کرونا باعث عمیقشدن مشکل شده است. جوامع چه در سیاستگذاریها و چه در اقداماتشان در سطح جامعه، نیازمند نهادهای علمی و سازمانهای مردمنهاد هستند. آمار نشان میدهند در جنبش مدرسهسازی سهم قابل توجهی را خیرین سازمانهای مردمنهاد به عهده گرفتند؛ بهخصوص تمرکز سازمانهای مردمنهاد در مناطق محروم بسیار مؤثر بوده است. امروزه مفهوم «مدرسهیاری» شکل گرفته و بهکارگرفتن توان علمی و عملی جامعه برای ارتقای آموزش ضرورتی جدی و اساسی است. در این راستا شاید برای نخستین بار انجمنهای علمی، صنفی و سازمانهای مردمنهاد حوزه آموزش، برای تکاپوی ترکیب علم و عمل در کنار هم قرار گرفتهاند تا دانش ضمنی و صریح، تجربه کار در عمل و تحقیقات علمی به هم آمیخته شوند.
آموزش و عدالت اجتماعی / دکتر رضا امیدی، جامعهشناس
آموزش به عنوان مهمترین قلمرو سرمایهگذاری اجتماعی شناخته میشود و نظریهپردازان توسعه و عدالت اجتماعی تأکید دارند، اگر بنا باشد دولتها صرفاً یک حوزه را برای سرمایهگذاری انتخاب کنند، اولویت با آموزشوپرورش است. آموزش موهبتی جمعی است و هنوز بهعنوان مهمترین سازوکار احیای فضیلتهای مدنی شناخته میشود. همچنین پژوهشها حول مسئله فقر و نابرابری اجتماعی هم نشان میدهند که دسترسی به آموزش باکیفیت از سیاستهای مهم مقابله با فقر و نابرابری آموزشی است. از این رو موضوع برابری آموزشی اهمیت اساسی دارد.
تعریفهای متفاوتی برای برابری آموزشی وجود دارد. در یکسو، گفتمانی داریم که برابری آموزشی را تنها در برابری فرصت دسترسی به آموزش، فارغ از ماندگاری کیفیت و دستاوردهای آن، میداند و در سوی دیگر، گفتمانی هست که برابری آموزشی را فراگیر میداند و قائل به آن است که علاوه بر دسترسی و پوشش فراگیر، نظام آموزشی باید کیفیت آموزش را هم برای همگان تضمین کند. به عبارت دیگر، باید تا حدامکان نابرابریهای ناشی از پایگاه اجتماعی افراد را نیز در حوزه آموزش جبران کند.
نظام اجتماعی و سیاسی باید سازوکارهایی را طراحی و اجرا کند که در نتیجه آنها پایگاه اقتصادی، قومیتی، جنسیتی و سکونتی دانشآموزان کمترین تأثیر را بر دسترسی آنها به آموزش باکیفیت داشته باشد. این یکی از شاخصهای ارزیابی نظامهای آموزشی از منظر عدالت است. امروزه این شاخص در ژاپن کمتر از 10 درصد است. یعنی پایگاه اقتصادی و اجتماعی دانشآموز حداکثر 10 درصد بر دسترسی او به آموزش باکیفیت تأثیر دارد. از این منظر، مدرسه یک نهاد کانونی است که نقش مدیریت (کنترل) متغیرهای بیرونی و تحرک اجتماعی را هم برعهده دارد. به همین دلیل است که نهاد آموزش باید به عنوان یک موهبت جمعی و سازوکاری تأثیرگذار در ارتقای همبستگی اجتماعی نگریسته شود.
ما طی سه دهه اخیر با دو روند در نظام آموزشیمان مواجه بودهایم:
یکی روند نخبهگرایی است. از یک سو در همین روزها، اخبار درخشش و موفقیتهای دانشآموزان ایرانی را در المپیادهای جهانی داریم، و از سوی دیگر، براساس آخرین سرشماریها، جمعیت بیسواد یا باسواد سیکل بزرگسال قابل توجهی داریم. این در حالی است که سنوات تحصیل ایرانیان هم رو به افزایش است که بیشتر ناشی از گسترش بیرویه مؤسسههای آموزش عالی در گونههای متفاوت است که بیشتر به مشغولیت آموزشی نسل جوان توجه دارند تا وضعیت کیفی آموزش. این رویکرد در غیرعادی بودن آزمون سراسری دانشگاهها (کنکور) هم نمود بارزی دارد. همین نخبهگرایی یکی از مؤلفههای مهم در تجاریسازی آموزش و شکلدادن به انواع بازارهای سایه در این حوزه بوده است.
روند دوم مربوط به کالاییسازی آموزش در ایران است. پژوهشگران دانشگاهی سالها در تلاش بودهاند با شواهد گوناگون این روند را توضیح دهند که پرداخت پول بیشتر نباید به آموزش با کیفیتتر منجر شود. یعنی نباید کسی که پول بیشتری میدهد، از آموزش باکیفیتتری (در مدارس خصوصی و غیرانتفاعی) برخوردار شود و مدرسههای دولتی از کیفیت آموزشی پایینتری برخوردار باشند.
باید توجه داشته باشیم که آموزش و سلامت موهبت جمعی و کالاهای عمومی هستند و خیر جمعی به عمومیدیدن و همگانیدیدن اینهاست، نه اینکه آنها را شبیه هر کالای دیگری تصور کنیم که افراد میتوانند با پرداخت پول بیشتر کالای باکیفیتتری را خریداری کنند. اتفاقاً مأموریت نظام سیاستگذاری این است که مانع از آن شود که حقی طبیعی به یک امتیاز تبدیل شود. در این مسیر نباید اجازه داده شود مدرسهها از نهادهای اجتماعی به بنگاههای اقتصادی تبدیل شوند، به نحوی که حتی مدرسههای دولتی به دنبال درآمدزایی باشند.
در این نشست به دنبال در انداختن گفتوگو و ارزیابی مبتنی بر گفتوگوی فراگیر بین کنشگران حوزه آموزش، یعنی دولت، انجمنهای اولیا و مربیان، انجمنهای علمی، تشکلهای معلمان، نهادهای مدنی، خیرین مدرسهساز و مدرسهیار، و پژوهشگران دانشگاهی و مستقل بودهایم. امید است این گفتوگوها دستاوردهایی برای جامعه و نظام آموزشی داشته باشند.
تجربههای موفق در مدرسهیاری
فعالان حوزه آموزشوپرورش در بخش دیگری بر لزوم تلاش دولت و رفع موانع فعالیتهای سازمانهای مردمنهاد در حوزه مدرسهیاری تأکید کردند. رفع نگاه آسیبشناسانه در مواجهه با سازمانهای مردمنهاد و همافزایی با فعالان غیردولتی حوزه آموزش و تقویت سازمانهای مردمنهاد بومی، از جمله مطالبات شرکتکنندگان در این میزگرد بود. در ادامه برخی از تجربههای موفق ورود سازمانهای مردمنهاد نهاد به عرصه مدرسهیاری از سوی اعضای میزگرد بدین شرح به اشتراک گذاشته شدند:
- مناسبسازی فضای خانواده؛
- تضمین ادامه تحصیل فرزندان؛
- اطمینان از بهرهمندی دانشآموزان از آموزش باکیفیت از طریق مشاورههای فردی و خانوادگی؛
- محدودنکردن فعالیتها به اعطای کمکهای مالی؛
- معلمپروری و کمک به ارتقای دانش معلمان، بهویژه در زمینه تدریس به دانشآموزانی که با اختلال یادگیری مواجه هستند؛
- ایجاد دسترسی به معلمان تخصصی در مناطق محروم که به لطف خیرین دارای فضای آموزشی هستند، اما کیفیت آموزش در آنها بسیار پایین است و یا در مواردی معلم ندارند؛
- جذابکردن کلاس درس؛
- لزوم مدرسهداری و حضور طولانی و پایدار سازمانهای مردمنهاد در مناطقی که از نابرابری و فقر آموزشی رنج میبرند.
در ادامه میزگرد و پس از بحث پیرامون تبعات و تأثیرات کرونا بر فقر و نابرابری آموزشی، تشدید شکاف میان دهکهای اجتماعی، و دسترسینداشتن به آموزش باکیفیت، سازمانهای مردمنهاد خواستار اهتمام ویژه در خصوص موضوع تأثیر کرونا و تبعات آن روی نظام آموزشی شدند.
گزارش میدانی سازمانهای مردمنهاد، از یک سو خبر از رشد بیسابقه شمار دانشآموزانی دارد که بعد از کرونا و آموزش برخط ترک تحصیل کردهاند، و از سوی دیگر، به گفته متولیان امر آموزش، بیسوادی پنهان و افت کیفیت آموزش در این دوران، مسئله کمتوانی دانشآموزان را برای خواندن و نوشتن در پی داشته است. در این زمینه، سازمانهای مردمنهاد خواستار بهرهگیری از تجربههای جهانی و توصیههای بینالمللی در جهت مقابله با بحران یادگیری، مانند برگزاری آزمون ملی فراگیر در پایههای دورههای اول و دوم متوسطه برای ارزیابی دقیق وضعیت سواد بین دانشآموزان شدند تا بتوانند به صورت مؤثر به مداخله در این زمینه دست بزنند.
همچنین به باور برخی از فعالان، تغییر رویکرد موجود در مواجهه با خانوادههای دارای فرزند محروم از تحصیل که میتواند در محدودشدن برخی از حمایتهای اجتماعی بازتاب پیدا کند، به عنوان یکی از مؤثرترین راهکارها برای کاهش شمار بازماندگان از تحصیل مطرح شد. در این مدل پیشنهاد شد برخورداری خانوادهها از حمایتهای اجتماعی به حضور فرزندان در مدرسه و تحصیل آنان معطوف شود.
ایجاد زیرساختهایی نظیر بسترهای (پلتفرمهای) آماری برای شفافشدن وضعیت شاخصهای آموزشی در مناطق محروم که میتواند تا حد زیادی از هدررفت انرژی، سرمایه و زمان فعالان جلوگیری کند و همزمان در ساماندهی و همافزایی فعالیت سازمانهای مردمنهاد بسیار مؤثر باشد، از درخواستهای سازمانهای مردمنهاد در این نشست بود. لزوم دسترسی به دادههای دقیق آماری از میزان بازماندگان از تحصیل در هر منطقه به عنوان اساس و پایه هرگونه فعالیت هدفمند و مؤثر سازمانهای مردمنهاد در بازگرداندن دانشآموزان به مدرسه مورد تأکید قرار گرفت.
بسیاری از فعالان بر این موضوع تأکید داشتند که هر مداخله از سوی سازمانهای مردمنهاد و خیرین باید بر اساس دادههای دقیق صورت بگیرد که در حال حاضر هیچ اطلاعات موثقی در مورد سرانه فضای آموزشی در استانهای محروم وجود ندارد. بنابراین سازمانهای مردمنهاد و خیرین ناگزیر هستند برای دادههای ابتدایی، مانند سرانه فضای آموزشی، مستقیماً وارد عمل شوند و به ارزیابی اقدام کنند. در حالی که وزارت آموزشوپرورش با ارائه دادههای قابل اطمینان میتواند از موازیکاریهای سازمانهای مردمنهاد در یک حوزه جلوگیری کند.