نظرات طراحان سرمایه انسانی

اشاره
نظریه سرمایه انسانی در حوزه اقتصاد آموزش‌وپرورش از مهم‌ترین نظریاتی است که تاکنون توجه پژوهشگران اقتصاد آموزش را به خود جلب کرده است. آشنایی پژوهشگران و علاقه‌مندان حوزه اقتصاد آموزش با این نظریات نظریه‌پردازان سرمایه انسانی، امکان تحلیل شرایط موجود را فراهم می‌آورد. در شرایط کنونی ناکافی بودن اعتبارات آموزش‌وپرورش موجب کاستی‌هایی در برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌ها شده است. به نظر می‌رسد با اتخاذ تدابیر و سیاست‌گذاری صحیح، بتوان فقر اقتصادی موجود در نظام آموزش‌وپرورش را از میان برداشت. در این مجال، مرور مختصر نظرات طراحان نظریه سرمایه انسانی خالی از لطف نیست.

اولین کاربرد جدی مفهوم «سرمایه انسانی» به ویلیام پتی، نخستین آمارگیر و حسابدار ملی، نسبت داده می‌شود؛ زمانی که در سال ۱۶۷۶ زیان‌های مربوط به تجهیزات و ماشین‌آلات نظامی را با خسارت‌های انسانی ناشی از جنگ مقایسه کرد. او نیروی کار را پدر ثروت دانست.

اسمیت در کتاب معروف خود به نام «ثروت ملل» ارتقاء مهارت نیروی کار را منشأ اصلی پیشرفت و افزایش رفاه اقتصادی معرفی کرد و بدین ترتیب چگونگی تأثیرگذاری سرمایه انسانی و مهارت نیروی کار بر درآمد شخصی و ساختار دستمزدها را ارائه نمود.

والش، اولین اقتصاددانی بود که روش تحلیل هزینه ـ فایده را برای آموزش به‌عنوان یک مدل سرمایه‌گذاری به کار گرفت. او از تحلیل‌های تجربی خود چنین نتیجه‌گیری کرد که سرمایه‌گذاری در یادگیری زمانی انجام می‌‌شود که بازده آن، هزینه‌های یادگیری و سود متعارف را پوشش دهد.

بر مبنای نظریه سرمایه انسانی، سرمایه‌گذاری روی منابع انسانی دو ویژگی‌ اساسی دارد؛ نخست اینکه ظرفیت‌های مولد افراد تحت آموزش را افزایش می‌دهد و دوم اینکه افراد به منظور منافع آتی، آن را انجام می‌دهند. از دیدگاه این نظریه، منافع آتی (اعم از مادی و غیرمادی) چه در سطح خرد و چه در سطح کلان توجیه‌کننده و تبیین‌کننده رفتار افراد و سازمان‌ها برای تخصیص منابع در آموزش‌اند.

تحلیل‌های جامع‌تر به منظور تبیین رفتار سرمایه‌گذاری انسانی، افراد یا سازمان‌ها، توسط شولز و ناظر بر «انگیزه»‌هایی شامل بهداشت و مهاجرت ارائه گردید. شولز معتقد است که «تلاش انسان‌ها» را می‌توان از طریق آموزش ارتقا داد و بر بهره‌وری افزود.

نظریه سرمایه انسانی بر تخصیص منابع «آموزش» در سطوح مختلف تأثیرگذار بوده است. سه عامل تصمیم‌ساز و ذی‌مدخل در این تأثیرپذیری شامل «دولت» در سطح کلان، «خانواده» به‌عنوان مهم‌ترین هسته جامعه و در نهایت، «بنگاه‌های اقتصادی» به‌عنوان شریان‌های جریان اقتصادی هستند. امروزه  براساس این نظریه،‌ مبادرت به تخصیص منابع در حوزه آموزش کرده‌اند و باید پذیرفت که این سه عامل هر یک به سهم خود لازم است از منافع حاصل از این سرمایه‌گذاری منتفع شوند.

در مقایسه تخصیص منابع خانواده‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و دولت، در سرمایه‌گذاری انسانی سهم دولت‌ها در اغلب کشورها به‌ویژه در آموزش‌های عمومی و دبستان بیشتر است.

منافع ناشی از این سرمایه‌گذاری به دو بخش «منافع شخصی» و «منافع اجتماعی» تقسیم می‌شوند. منافع شخصی شامل منافعی است که مستقیماً نصیب افراد آموزش‌دیده می‌شوند؛ منافعی از قبیل افزایش درآمد تا ارتقاء جایگاه اجتماعی و بالا رفتن قدرت انتخاب افراد. منافع اجتماعی آموزش شامل منافعی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم نصیب جامعه و سایر افراد می‌شوند؛ منافعی مانند بهبود رشد اقتصادی، مهار جرائم و بزهکاری‌ها، توسعه بهداشت، فرصت‌های شغلی و ایجاد عدالت در جامعه.

به رغم منافع فردی و اجتماعی ناشی از سرمایه‌گذاری انسانی، امروزه در آموزش‌وپرورش،‌ شاهد عدم پویایی و نوآوری و عدم بهره‌مندی از روش‌های نوین در فرایند یاددهی ـ یادگیری، و بی‌بهره ماندن اغلب مدارس از امکانات فیزیکی لازم به علت نبود منابع مالی کافی هستیم.

اکنون این سؤال مطرح است که چرا آموزش‌وپرورش در تأمین منابع مالی خود همواره دچار اضطرار و مشکل است و آیا به‌عنوان نهادی اثرگذار در اقتصاد، ناظر بر توانمندسازی منابع انسانی کشور امکان سهم‌خواهی از سرمایه‌گذاری پیدا و پنهان خود را ندارد.

در این خصوص، هزینه ـ فرصت ناشی از تحصیلات که سهم قابل‌توجهی از آن در دوران تحصیلات افراد رقم می‌خورد، موضوع مهم دیگری است که شایسته است در تحلیل عملکرد اقتصادی آموزش‌وپرورش مورد توجه قرار گیرد.

بودجه سالیانه کشور و روابط میان‌سازمانی و تأثیر آن‌ها بر تخصیص اعتبارات دولتی بین نهادها و سازمان‌ها، حکایت از آن دارد که سهم آموزش‌وپرورش در بهره‌مندی از این منابع بسیار ناچیز است و در قیاس با بخش‌های مختلف از منافع کمتری برخوردار شده است. این در حالی است که آموزش‌وپرورش در «بهره‌وری و ارتقاء تلاش کیفی نیروهای کار» نسبت به سایر نهادها، سهم قابل توجه و جایگاه مهمی دارد.

همه نیروهای شاغل تحصیل‌کرده در سازمان‌ها و ادارات و نهادهای دولتی و خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی،‌ روزی به‌عنوان دانش‌آموز و مهارت‌ورز در محیط مدارس وابسته به آموزش‌وپرورش کشور حاضر بوده‌اند و این وزارت‌خانه سهم قابل‌توجهی از منابع موجود خود را صرف هزینه تحصیلی همین افراد کرده است. ضمن اینکه این افراد نیز به دلیل تحصیل و حضور در مدرسه از فرصت‌های درآمدزای زیادی چشم‌پوشی نموده‌اند.

با توجه بر موارد ذکر شده، می‌توان به رابطه نامتوازن بین فقر موجود در آموزش‌وپرورش و تربیت نیروی کار و سرمایه انسانی پی ‌برد. درک تضاد موجود بین آن توانمندی و این فقر برای همگان بسی دشوار و نامبارک است.

بر این اساس، پیشنهادهای زیر به منظور تأمین منابع مالی آموزش‌وپرورش مطرح می‌گردد.

۱. هر یک از بخش‌های دولتی و یا خصوصی که نیروی کار خود را از بین تحصیل‌کردگان آموزش‌وپرورش انتخاب می‌کنند، موظف باشند سالیانه به ازاء استفاده از نیروی کار در اختیار، که قابلیت انجام دادن کیفی مسئولیت‌های محوله را دارد، نسبت به مدت‌زمان اشتغال، مبلغی را به‌عنوان هزینه «توسعه کیفی» به وزارت آموزش‌وپرورش پرداخت نمایند.

۲. در امر سیاست‌گذاری آموزش، خط مشی تعیین شده برای مدارس به نحوی باشد که مدارس مبتنی بر خلاقیت دانش‌آموزان و معلمان و همکاری اولیا مؤظف و قادر به انجام فعالیت‌های متنوع اجتماعی و اقتصادی ‌باشند تا ضمن ایجاد اشتغال امکان درآمدزایی نیز داشته باشند. در این مورد، تمهیدات لازم در برنامه‌ریزی‌های مرتبط لحاظ گردد.

۳. توجه جدی به بند ۲۵ سند مصوب هشتصد و بیست و ششمین جلسه شورای عالی آموزش‌وپرورش مورخ ۲/۵/۱۳۸۹ در مشهد مقدس، در خصوص ضرورت نگاه سرمایه‌‌ای و مولد به نظام تربیت رسمی و عمومی و توجه به آن به منزله نهاد زیرساختی و شالوده توسعه پایدار و دانش‌بنیان در برابر نگاه صرف مصرفی و هزینه‌ای غیرمولد.

۴. ایجاد ارتباط بین بخش‌های مختلف صنفی و تولیدی با مدارس کارآفرین، جهت مشارکت در کیفیت‌بخشی به محصولات با آموزش‌های ضمن‌خدمت و مهارتی و بهره‌مندی از ایده‌های خلاقانه موجود در مدارس.

 
منابع
۱. نیاز آذری، کیومرث. (۱۳۹۰). سیاست‌گذاری و فرایند خط‌مشی عمومی در نظام آموزشی، نشر مهرالنبی.
۲. متوسلی، محمود. ( ۱۳۹۳). اقتصاد و آموزش‌وپرورش. نشر سمت.
۳. نادری، ابوالقاسم. (۱۳۹۴). اقتصاد آموزشی. نشر یسطرون.
 ۴.مقاله راه‌های مختلف تأمین منابع مالی نظام‌های آموزشی  دکتر رسول داودی.