اقتصاد مدرسه یا مدرسه اقتصادی

با توجه به معنی واژه اقتصاد^۱، باید از ابتدای بحث تعیین تکلیف شود که به دنبال چه هستیم. آیا مطرح کنندگان مطالبی چون «اقتصاد در آموزش‌و‌پرورش» به دنبال آموزش‌و‌پرورش خصوصی هستند یا هدف، توجه به حضور یک علم رسمی و شخصی به نام «اقتصاد» و نقش آن در آموزش‌و‌پرورش و به دنبال آن، در مدرسه است.

آموزش‌و‌پرورش نیز در این موضوع همچون سایر عرصه‌های اجتماعی و بشری برای ادامه حیات و کیفی‌سازی، با شیب فزاینده‌ای به بودجه و اعتبارات نیازمند است و از سوی دیگر، دولت دچار کمبود مالی و تخصیص اعتبار است.

آیا اقتصاد آموزش‌و‌پرورش (و اقتصاد مدرسه) بر دورنمای رشد و توسعه اقتصادی کشور تأثیر دارد؟ توجه به جنبه‌های اقتصادی تعلیم‌‌‌و‌تربیت به دنبال تغییر و تحولات آموزش‌‌و‌پرورش است و این امر بر اثر دگرگونی همه‌جانبه جوامع رخ داده و پذیرفته شده است (بلاغت و همکاران، ۱۳۹۷).

ارتباط توانمندی مدرسه برای بروز اتفاقات مطلوب در جامعه از قِبَل  آموزش‌و‌پرورش چقدر است؟ آیا توانمند شدن مدرسه با  مباحث اقتصادی مرتبط هست یا نه؟ بدیهی است برای رشد و نوآوری در جامعه باید مدرسه توانمند باشد.

 

آیا در مدرسه می‌توان به مقولاتی چون خوداتکایی یا خود‌بسندگی پرداخت؟
اینکه در مدرسه کار اقتصادی (درآمد‌زایی) انجام شود با اینکه مدیر مدرسه و سایر کارکنان در موضوع اقتصاد عالم باشند، متفاوت است. توان مدیر مدرسه در شناسایی منابع، شناخت کمبود‌ها، مدیریت بهینه منابع و ... به هیچ‌وجه به معنی غلبه نگرش اقتصادی بر تعلیم‌و‌تربیت نیست. اگر قائل به وجود برخی نگرش‌ها، دانش‌ها و مهارت‌های لازم در مدیر مدرسه هستیم، باید بپذیریم که یکی از این مهارت‌ها می‌تواند «مهارت‌ اقتصادی» باشد. دستیابی به چنین شرایطی مستلزم تغییر نگرش در سیاست‌گذاران و مدیران ارشد آموزش‌‌و‌پرورش، تنظیم قوانین جدید اجرایی و نظارتی، باز‌تعریف مفاهیمی چون مشارکت و ... است. «مهارت نظارت بر مصرف منابع مالی» نیز می‌تواند به‌عنوان یکی از توانمندی‌های لازم برای مدیران تلقی شود.

دانش ناکافی، نگرش پایین و مهارت ناکافی درباره بودجه‌ریزی مدرسه‌محور از جمله دلایلی است که در پژوهشی با عنوان «امکان‌سنجی اختیارات امور مالی و بودجه‌ریزی به مدارس با رویکرد مدرسه‌محوری در دبیرستان‌های متوسطه شهر تهران» به‌دست آمده است (موسیوند و همکاران، ۱۳۹۷).

اینکه تاکنون پذیرفته‌نشده است که متخصصان حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و ... نیز درباره آموزش‌و‌پرورش نظر دهند، یک خلأ دیدگاهی بزرگی است. چرا همیشه متخصصان حوزه‌های علوم تربیتی و روان‌شناسی درباره آموزش‌و‌پرورش نظر داده‌اند؟ و ... . آیا ابعاد و ساحت‌های^۲ شناخته شده و مورد تأکید سند تحول بنیادین، «تعلیم‌و‌تربیت اقتصادی و حرفه‌ای» را برنشمرده است؟ پس چرا برای تحقق این امر در مدرسه، شایستگی مدیر یا عمل به آن را برنتابیم؟ اگر «نظر و نگرش» صحیح است، باید «قابلیت اجرا» نیز پیدا کند. آیا حفظ تعادل بین ساحت‌های شش‌گانه، به عرصه رسیدن همه آن‌هاست یا سنگینی یکی و سبکی آن دیگری است.

شفاف نبودن بحث‌های مربوط به اقتصاد آموزش‌و‌پرورش، منجر به نفی اقتصاد در آموزش‌و‌پرورش یا نقش کم‌رنگ آن  شده است. ورود به بحث اقتصاد آموزش‌‌و‌پرورش و به تبع آن اقتصاد در مدرسه تاکنون به صراحت و شفافیت، حتی به شکل نظری و آکادمیک صورت نگرفته است.

یکی از مباحث انحرافی این بوده که همواره بحث «اقتصاد» را با «تأمین مالی» یکسان دیده‌اند و همین منجر به برچسب زدن به طراحان مباحث اقتصادی در مدرسه یا آموزش‌و‌پرورش شده است. همچنین، تمسک به اصل ۳۰ قانون اساسی، باب هر گونه گفت‌وگوی نظری نیز مسدود می‌شود یا طرح این مباحث در حکم کمک به مدارس غیردولتی عنوان می‌گردد.

حاکمیت به‌عنوان متولی اصلی مدرسه‌داری و ارائه‌کننده تعلیم‌و‌تربیت رسمی عمومی باید برای تأمین مالی و اعتبارات آموزش‌و‌پرورش و مدارس تلاش و در این زمینه انجام وظیفه کند.

یکی از اختلالات بحث این است که برخی مدیران ستادی در این‌گونه مباحث، مدرسه را «منبع درآمد و تدارکاتچی» می‌بینند و چه بسا به همین دلیل بسیاری از کارشناسان و مدیران مدارس حتی حاضر به تفکر درباره موضوع نیستند. طرح این مباحث در مخالفان نیز جبهه‌گیری مضاعفی ایجاد می‌کند.

چرا تا این مطالب مطرح می‌گردد همه اذهان به سوی خانواده‌ها و موضوع اخذ پول از ایشان معطوف می‌شود؟ آیا نباید اجازه داده شود که موضوع در روندی منطقی، قانونی و صحیح طرح و چه بسا اجرا گردد؟

فلسفه وجودی بوفه (یا همان تعاونی سابق) در مدارس چیست؟ آیا فقط تمرین خرید دانش‌آموزان است یا مباني دیگری را نیز می‌تواند در خود داشته باشد؟ اگر بپذیریم که می‌توان مبانی دیگری برای وجود بوفه در مدرسه مطرح کرد، باید به سازوکاری موجه و قانونی برای آن، با اهدافی معین از جمله تمرین دانش‌آموزان و همچنین درآمدی برای مخارج مدرسه بیندیشیم؛ و گرنه این امر باید همچنان در هاله‌ای از ابهام و کتمان به‌عنوان ابزاری پنهان برای درآمد‌زایی سرایدار مدرسه و در پی آن مدیر مدرسه باشد و ... .

«مدرسه‌محوری» که از مباحث داغ امروزی است، باید در همه جوانب مطرح و مستقر شود. اگر قرار است تمرکز را در آموزش‌و‌پرورش کاهش دهیم و کاری کنیم که مدرسه ‌محور عملکرد و ارائه خدمات آموزشی و پرورشی باشد، باید پذیرفت که یکی از مقولات مربوط، «اقتصاد» و در پی آن «منابع مالی مدرسه» است.

تکالیف قانونی معین و مشخص وجود دارد که مدرسه ملزم به ارائه رایگان آن‌هاست ولی برخی  خدمات جنبی و فوق برنامه وجود دارد که ارائه‌شان الزامی نیست و ذی‌نفعان نیز در انتخاب یا عدم انتخاب آن‌ها آزادند. چه بسا مؤسسات و کاسبان کالای آموزش‌و‌پرورش، در بیرون از مدرسه که در این گلوگاه سودهای کلانی نصیب خود می‌کنند و اگر مدیری در مدرسه با قیمت‌ بسیار ارزان‌تر به ارائه آن خدمات بپردازد، او را به هزار نام و نشان خطاب می‌کنند؛ در حالی  که مدیران و معلمان مدارس را باید به‌عنوان «متخصصان اصلی تعلیم‌و‌تربیت» به ‌رسمیت شناخت. حال اگر در عملکرد تعدادی از ایشان، ابهام، خلل یا تردید وجود دارد یا قوانینی واضح و مشخص نوشته نشده است و از طرفی نظارت‌ها، ضعیف است، چرا باید راه را برای همه و همیشه بسته نگه‌داریم؟ اگر در انتخاب و انتصاب مدیران مدارس، جوانبی گسترده و مؤثر مدنظر قرار بگیرد و «شایستگی‌اقتصادی و اعتماد مالی» نیز در ایشان محرز شود، آیا مانند یک مؤسسه بیرونی، قابلیت و فرصت ارائه همان خدمت را در مدرسه نباید به ایشان داد؟

نسبت عدالت با موضوع، یکی دیگر از مباحث مغلطه‌آمیز است. اگر عدالت آموزشی را ادای وظیفه حاکمیت در حدود آموز‌ش‌و‌پرورش رسمی عمومی و در خور شأن افراد جامعه تعریف کنیم، لازم است چارچوب و حدودی برای آن تعریف و تدوین شود تا اگر شهروندی مطالبه خدماتی بیش از آن را از مدرسه داشت، امکان ارائه آن در مدرسه و در چارچوب مشخص وجود داشته باشد؛ نه آنکه تحقق عدالت آموزشی را چماق کنیم و بالای سر مدارس قرار دهیم تا در این میان مؤسسات (و کاسب‌مآبان) بیرونی با بهانه قرار دادن مطالبات آن دسته از خانواده‌ها، هر آنچه و هر آن طور که می‌خواهند، بر سر تعلیم‌و‌تربیت بیاورند.

در سند تحول بنیادین آموزش‌و‌پرورش شش زیرنظام^۳ به‌عنوان بسترهای اجرایی آن تعیین و معرفی شده‌اند که یکی از آن‌ها زیر‌نظام «تأمین و تخصیص منابع مالی نظام تعلیم‌و‌تربیت رسمی عمومی»‌ است.

۴۵ برنامه برای اجرا در طول برنامه‌های ششم و هفتم توسعه کشور، برای ۱۱ راهکار از راهکارهای ۱۳۱‌گانه سند تحول بنیادین آموز‌ش‌و‌پرورش در این زیرنظام تنظیم شده است. سه‌ ویژگی کفایت (تأمین)، کارایی (مصرف) و عدالت و برابری (تخصیص) برای تأمین مالی در آموزش‌‌وپرورش ذکر شده است. در اصول مربوط به مؤلفه تخصیص منابع مالی، به «پذیرش منطق اقتصادی اندیشیدن (تحلیل هزینه- فایده) در تصمیم‌گیری برای مبنای تخصیص منابع» اشاره گردیده است. از رویکرد‌های مطرح شده در این زیرنظام، «تنوع‌بخشی به منابع در تأمین منابع مالی، علاوه بر تقویت نقش دولت، به‌ویژه نقش مدیریت‌های محلی، پذیرفتن نقش خانواده و نهادهای غیردولتی و مشارکت‌های داوطلبانه در تأمین منابع مالی برای نظام تربیت رسمی عمومی» است. یکی دیگر از نکات بارز در این زیر‌نظام، که برگرفته از رهنامه نظام تعلیم‌و‌تربیت رسمی عمومی است، چرخش‌های تحول‌آفرین این زیرنظام است که در آن به «چرخش از انحصار در تأمین منابع به مشارکت در تأمین منابع» اشاره شده است. همچنین، در بخش سیاست‌های اجرایی به «توانمند‌سازی مدیریت مدرسه برای مصرف  و مدیریت بهینه منابع مالی با حداکثر کارایی و کمترین اتلاف» و «تأکید بر استقلال و تفویض اختیارات مالی به مدارس» اشاره شده است. بدیهی است تحقق «مدرسه‌محوری» در بُعد منابع مالی به تحقق این چرخش وابسته است و سیاست‌گذاران باید به آن مؤمن شوند.

یکی دیگر از مباحث مرتبط با موضوع، کارآفرینی در مدرسه است. تحقق کارآفرینی در مدرسه مستلزم وجود منابع در مدرسه  و از طرفی شناخت اقتصاد مدرسه در بهره‌برداری از ماحصل کارآفرینی نیز هست.

جمله پایانی اینکه «اقتصاد مدرسه» با «مدرسه اقتصادی» متفاوت است.

 

پی‌نوشت‌ها
۱. علم اقتصاد، علم شناسایی و تخصیص منابع کمیاب است.
۲. ساحت‌های مندرج در فلسفه تعلیم‌و‌تربیت در جمهوری اسلامی ایران عبارت‌اند از: ۱. تعلیم‌و‌تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی، ۲. تعلیم‌و‌تربیت اجتماعی و سیاسی، ۳. تعلیم‌و‌تربیت زیستی و بدنی، ۴. تعلیم‌و‌تربیت زیبایی‌شناختی و هنری، ۵. تعلیم‌و‌تربیت اقتصادی و حرفه‌ای، ۶. تعلیم‌و‌تربیت علمی و فناورانه.
۳. این زیر‌نظام‌ها عبارت‌اند از: ۱. برنامه درسی، ۲. راهبری و مدیریت، ۳. تربیت معلم و تأمین منابع انسانی، ۴. تأمین و تخصیص منابع ملی، ۵. تأمین فضا، تجهیزات و فناوری، و ۶. پژوهش و ارزشیابی.

 

منابع
مبانی نظری تعلیم‌و‌تربیت رسمی و عمومی ج.۱.۱.
سند تحول بنیادین آموزش‌و‌پرورش
برنامه‌ زیر‌نظام تأمین و تخصیص منابع مالی
چکیده مقالات اولین همایش ملی اقتصاد آموزش‌و‌پرورش
وبلاگ شخصی حسین طالب‌زاده