از الف تا یای مدارس غیردولتی: گفت و گو با علی صنیعی، رئیس شورای هماهنگی مؤسسات مدارس غیردولتی شهر تهران
۱۳۹۸/۱۰/۲۳
علی صنیعی رئیس شورای هماهنگی مؤسسان مدارس غیردولتی شهر تهران، نماینده و عضو اصلی شورای مؤسسان کشور و همین‌طور نماینده مؤسسان در شورای سیاست‌گذاری مدارس غیردولتی، متولد ۱۳۳۷ است. از حدود سال ۱۳۵۹ وارد عرصه تعلیم‌وتربیت شده و تدریس، معاونت پرورشی، معاونت آموزشی و مدیریت واحدهای آموزشی از پیش‌دبستان تا متوسطه دوم بخشی از سوابق اوست. آقای صنیعی که در استخدام رسمی آموزش‌وپرورش بوده، چند سالی است بازنشسته شده و مؤسسه آموزشی خود را در سال تحصیلی ۷۲- ۱۳۷۱ تأسیس کرده است. گفت‌وگوی ما که درباره مدارس غیردولتی و نحوه اداره آن‌ها بود، چالش‌های بیشتری داشت اما حجم محدود، ناچارمان کرد که به همین حد بسنده کنیم تا شاید فرصتی دیگر، مجال پرداختن بیشتر به ما بدهد.
شاید این سؤال ما را بی‌مقدمه به سر اصل بحث ببرد. وضع مالی مدارس غیردولتی چطور است؟
در حال حاضر که خیلی خوب نیست. در قانون مدارس غیردولتی ماده ۱۵ و ۱۶ را داریم. هفت مورد را مشخص می‌کند که الگوی تعیین شهریه مدارس غیردولتی براساس آن‌ها تهیه شده است و هر ساله پس از امضای وزیر آموزش‌وپرورش ابلاغ می‌شود. منتها این الگو براساس داده‌هایی تدوین می‌شود که به اعتقاد مؤسسان، هزینه‌هایشان با این دریافتی‌ها تأمین نمی‌گردد. در نتیجه، برخی مدارس به دلیل عدم توازن هزینه و دریافت به سمت صندلی و ظرفیت خالی می‌روند و این صندلی‌های خالی بعضی مدارس را به سمت توقف فعالیت سوق می‌دهد. برای مثال، در سال جاری شهریه‌ها در مدارس غیردولتی از شش تا بیست‌و‌نه درصد افزایش داشته است. حالا وقتی ما فقط در سامانه نرخ مسکن شاهد رشدی بسیار بالاتر از این نرخ در سال جاری بوده‌ایم، این تفاوت از کجا باید تأمین شود؟ جدا از بحث مسکن و ملک و افزایش هزینه‌های آن، بخشی از این افزایش صرف افزایش حقوق کارکنان می‌شود. مثلاً مصوبه شورای کار امسال حدود ۳۶ درصد افزایش دستمزد، آن هم منهای پاداش و سنوات در نظر گرفته است که با اضافه شدن آن‌ها قریب چهل درصد خواهد شد. خب، با این وضع مؤسس چه‌کار باید کند؟ او که نمی‌تواند هزینه‌ای را به‌عنوان درآمد دریافت کند و بعد هزینه‌هایش خیلی بیشتر از این اضافه شود. نتیجه، قطعاً متضرر شدن خیلی از مؤسسان است. حالا ممکن است معدودی از آن‌ها چون در گذشته ملک‌های آموزشی دریافت کرده‌اند یا ملک‌های احداثی دارند و هزینه اجاره ندارند، بتوانند بدون مشکل به کار ادامه بدهند.
در اینجا سؤالی پیش می‌آید که شاید برای خیلی از مخاطبان هم مطرح باشد. اگر رشد شهریه‌ها از پس مخارج مدرسه برنیاید، خیلی واضح ورشکستگی اتفاق می‌افتد. درست است که مدرسه یک محیط فرهنگی است اما قطعاً مدرسه‌داری غیردولتی همچون اداره یک بنگاه اقتصادی است. ادامه فعالیت بنگاه اقتصادی ضررده هم هیچ توجیه عقلی ندارد؛ ولو اینکه یک مؤسس عاشق کارش باشد. واقعاً اگر دخل و خرج‌ها همخوان نیست، پس چطور ما همچنان شاهد رشد کمّی این مدارس هستیم؟
برای بررسی عمیق‌تر سؤال شما مجبورم موارد دیگری را پاسخ بدهم. اول اینکه این رشد کمّی را که شما فرمودید، باید بررسی کنیم که به چه نحوی است. آیا تعداد تابلوهای مدارس افزوده می‌شود یا تعداد دانش‌آموزان؟ این‌ها دو مسئله مجزا از هم هستند. ممکن است در دو منطقه از شهر تهران تعداد مدارس غیردولتی افزایش داشته باشد. حالا اگر تعداد دانش‌آموزان هم بالاتر رفته باشد، این رشد مدنظر شما درست است اما کم شدن تعداد دانش‌آموزان اتفاقاً هزینه‌های مدرسه را بالاتر می‌برد و حرف بنده را تأیید می‌کند. اگر مبنای صدور مجوز ما توسعه متوازن و درصد رشد جمعیت و تعداد دانش‌آموزان و ... بود، حرف شما صحیح بود اما در شرایط فعلی هیچ مانع قانونی برای صدور مجوز مدرسه غیردولتی برای یک متقاضی جدید که دارای شرایط تأسیس است، وجود ندارد. شما اشاره درستی داشتید که شاهد شروع به کار مدارس جدید هستیم اما از این نکته غافل بودید که فعالیت خیلی از مراکز متوقف شده است. مثلاً در یکی از مناطق، طی سال گذشته حدود ۹ مدرسه توقف فعالیت داشتند از آن طرف، تعداد بیشتری مدرسه در همان منطقه شروع به کار کردند. نکته ظریف این است که تعدادی از این مدارس شروع به کار کرده هم فعالیتشان متوقف خواهد شد؛ چرا که آواز دهل شنیدن از دور خوش است. آن نُه مدرسه‌ای که متوقف شدند، در بطن ماجرا بودند و سال‌ها تجربه داشتند اما مدارس جدید خیلی وقت‌ها به دلیل تصورات و سروصدایی که از دور شنیده‌اند شکل گرفته‌اند و به زودی ضررده می‌شوند. درواقع، واحدهایی که قدیمی بودند و به‌نوعی سرمایه‌های مدارس غیردولتی به‌حساب می‌آمدند برای این متوقف شده‌اند که دخل و خرجشان با هم نمی‌خوانَد و نمی‌توانند بیشتر ضرر کنند ولی واحد جدید چون تجربه ندارد، فکر می‌کند شرایط این‌طور نیست یا اگر همین‌طور است، من کاری می‌کنم کارستان. ممکن است کار آن‌ها موفق هم باشد اما اغلب به شکست می‌انجامد.
یعنی مدیریت در صدور مجوز برای تأسیس مدارس غیردولتی می‌تواند این مشکل را تا حدی برطرف کند؟
بله. نرخ رشد جمعیت که یکباره جابه‌جا نمی‌شود. در شهر تهران نزدیک بیست‌درصد از دانش‌آموزان در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کنند. این‌طور نیست که سال آینده این درصد دو برابر یا نصف شود؛ یا می‌شود نوزده و یا بیست‌ویک درصد. انتظار ما این است که توسعه متوازن این نرخ را ببیند و اگر این‌طور بود، یکباره به هر متقاضی که شرایط دارد اجازه تأسیس مدرسه را ندهد. الآن هم در مناطق این‌کار را انجام می‌دهند اما آن‌قدر متقاضی و فشار زیاد است که نمی‌توانند مقاومت کنند. نتیجه، بالا رفتن تعداد مدارس و کم شدن تعداد دانش‌آموزان در هر مدرسه و در نتیجه ضررده شدن بسیاری از مدارس است.
می‌توانم از صحبت‌های شما این‌طور نتیجه‌گیری کنم که شما بیش از آنکه به درصد اضافه شهریه معترض باشید، عقیده دارید که اگر تأسیس مدارس غیردولتی از این وضع افسارگسیخته فاصله بگیرد و براساس توسعه متوازن باشد، مدارس موجود با افزایش تعداد دانش‌آموزان و یا حتی حفظ تعداد موجود می‌توانند دخل و خرج متناسبی داشته باشند اما کم شدن تعداد دانش‌آموزان با توجه به درصد ناکافی افزایش شهریه، باعث می‌شود که واحد آموزشی به سرعت به سمت زیان‌ده شدن پیش برود.
بله، به نظر من وجود تراکم دانش‌آموزی خوب در مدارس می‌تواند بسیاری از مشکلات درآمدی را برطرف کند اما همه مشکلات این نیست؛ چرا که شوک‌های اقتصادی مثل بحث قیمت مسکن یا کاغذ دوباره می‌تواند همه چیز را به‌هم بریزد. ما به اصلاح شیوه تعیین شهریه مدارس غیردولتی هم نیاز داریم که اگر کسی واقعاً برنامه‌ای داشت، بتواند متناسب با آن شهریه اخذ کند.
لطفاً بفرمایید در مدارس غیردولتی شهریه به ترتیب صرف چـه هزینه‌هایی می‌شود؟
عمده هزینه در بخش پرداخت حقوق و دستمزد است. در مرحله بعدی اجاره‌بهای ملک و بخش سوم هزینه‌های جاری مثل کاغذ و وسایل بهداشتی و مواد مصرفی و ... است.
آموزش‌وپرورش به لحاظ مالی چطور بر مدارس نظارت می‌کند؟
آموزش‌وپرورش به‌طور کلی نظارت زیادی بر مدارس غیردولتی دارد؛ چه به لحاظ عملکرد آموزشی و چه مالی. این نظارت‌ها در صورت وجود شکایتی از اولیا در اولویت بررسی قرار می‌گیرد. جدا از آن، لااقل سالی دوبار اداره مناطق باید به هر مدرسه غیردولتی سر بزند و از الف تا یای فعالیت‌های آن را در حوزه‌های مالی، اداری، آموزشی و ... بررسی کند.
شما سال‌ها به‌عنوان مؤسس با مدیران مختلف کار کرده‌اید. سؤال من این است که در مدارس غیردولتی مدیر چقدر می‌تواند در مدیریت مالی مدرسه نقش داشته باشد؟ اصلاً مدیر دغدغه مالی دارد یا نه؟
این به عواملی بستگی دارد. قانون، هم مدیریت مالی و هم مسئولیت تخلفات مالی را در اختیار مؤسس گذاشته است. اما گاهی مؤسس آن‌قدر به مدیر اعتماد دارد که صفر تا صد اختیارات مالی را به او محول می‌کند؛ چرا که مدیر را حائز صلاحیت این مسئولیت می‌داند. البته خیلی وقت‌ها مدیر و مؤسس یک نفرند و عملاً کارها را خودشان انجام می‌دهند اما در کل، شفافیت در بیان شرایط توسط مؤسس می‌تواند مدیر را با وضع واقعی روبه‌رو کند تا بتواند مدیریت بهتری بر منابع مالی انجام دهد.
آیا طبق تجربه، شما می‌توانید وجود مدارس غیردولتی خودگردان کامل را تصور کنید؟ منظور از خودگردان مدرسه‌ای است که مؤسس آن بتواند از پس نوسانات بازار و هزینه‌های ثابت و جاری برآید؛ بدون اینکه از کیفیت خدمات آموزشی کم کند و خیالش راحت باشد که با ضرردهی مالی یا خطر تعطیلی روبه‌رو نخواهد شد.
ما در قانون مواد حمایتی هم داریم اما متأسفانه این قوانین هیچ‌وقت عملیاتی نشده‌اند. اعتراض مؤسسان این است که مواد نظارتی قانون با جدیت پیگیری و عملیاتی شوند اما خبری از عملی کردن قوانین حمایتی در مدارس غیردولتی وجود ندارد. مؤسسان اعتقاد دارند که نظرات آن‌ها در مورد تصویب نرخ شهریه دیده و ملاحظه نمی‌شود. مشکل این است که در الگوی شهریه، در خیلی از موارد سقف مشخص شده است. به فرض، برای اجاره ملک مبلغی به‌عنوان سقف آمده است که شاید در خیلی از مناطق نتوان ملکی با آن قیمت برای عرصه مدرسه اجاره کرد. الآن ما مدارس مازادی داریم که خود آموزش‌وپرورش طبق قانون آن‌ها را به مزایده گذاشته و مؤسسان اجاره‌شان کرده‌اند. حالا خودشان در نظر بگیرند که بیش از پنجاه درصد شهریه‌ها برای اجاره مدرسه‌ای هزینه می‌شود که خود موجر آن هستند؛ در حالی‌که در الگوی شهریه آمده است که در نهایت، ۳۴ درصد از شهریه می‌تواند هزینه اجاره ملک شود. این ناهمخوانی‌ها و تناقض‌ها مانع خودگردانی کامل و بی‌دغدغه مدارس می‌شود.
آیا مدارس غیردولتی موظف به پرداخت مالیات‌اند؟
بله. البته در ظاهر گفته می‌شود که مدارس از مالیات معاف‌اند اما هر ماه مالیات بر حقوق و عملکرد گرفته می‌شود. اعتقاد وزارت دارایی این است که علاوه بر تابلوی شهریه مصوب، هر عدد و رقمی مثل هزینه‌های فوق‌برنامه، سرویس و ناهار و ... مشمول پرداخت مالیات می‌شوند و عجیب است که مدارس، که متولی تعلیم‌وتربیت هستند، باید مالیات دهند؛ یعنی اگر اولیای دانش‌آموزی فرزند خود را به مدارس دولتی ببرند، نه شهریه و نه مالیات پرداخت می‌کنند اما در مدرسه غیردولتی، هم هزینه تحصیل فرزند خود را پرداخت می‌کنند و هم مالیات آن هزینه را می‌دهند.
سؤال آخر ما در مورد نظارت سازمان‌های دیگر مثل تعزیرات بر مدارس غیردولتی است. این سازمان بر مدارس غیردولتی نظارت دارد یا خیر؟
در هیچ جای قانون تأسیس مدارس غیردولتی، که یک قانون بالادستی است و به تصویب و تأیید مجلس و شورای نگهبان هم رسیده، نیامده است که تعزیرات باید بر ما نظارت کند. ماده ۱۵ و ۱۶ می‌گوید نرخ‌گذاری شما به این شکل است و در مواد دیگر بحث‌های نظارتی است و در ماده ۳۴ هم بحث مجازات‌هاست که باز به عهده تعزیرات گذاشته نشده است. درواقع، نظارت بر مدارس غیردولتی برعهده وزارت آموزش‌وپرورش گذاشته شده است و هیچ دستگاه دیگری حق دخالت در آن را ندارد. تعزیرات البته خیلی اصرار دارد که در نظارت مدارس ورود کند. باز اگر براساس شکایات خاص باشد برای ما قابل قبول است اما قصد نظارت عام تعزیرات بر مدارس غیردولتی، خلاف قانون بالادستی است. طبق قانون، شورای سیاست‌گذاری و نظارت مرکزی آموزش‌وپرورش نظارت بر مدارس غیردولتی و برخورد با آن‌ها را عهده‌دار است.
۱۶۴۵
کلیدواژه (keyword):
مدارس غیردولتی,علی صنیعی,رئیس شورای هماهنگی مؤسسات مدارس غیردولتی شهر تهران