توجه به عنصر مصلحت در حکومتداری
مصلحت در مقابل «مفسده»، به معنای خیر، صلاح و منفعت است یا آنچه که باعث منفعت و سود می‌شود. مصالح معاش و معاد به معنای چیزهایی است که خیر و مصلحت دنیا و آخرت با آن توأم است (دهخدا، ۱۳۷۳، ج۱۲: ۱۸۵۴۱). جایگاه مهم این عنصر در فقه شیعه و اهل تسنن، بستری مناسب برای پرداختن به مباحث گوناگون را فراهم کرده است. مکتب تشیع معتقد است: احکام الهی براساس مصالح و مفاسد واقعی جعل می‌شوند. به این معنا که احکام وجوبی و تحریمی به ترتیب هر کدام دارای مصالح و مفاسد عالیه‌ای هستند که قابل چشم‌پوشی نیستند. در مقابل، احکام مستحب و مکروه به ترتیب دارای مصالح و مفاسد کمتری هستند و مباحات نیز علی‌السویه‌اند. این مضمون در روایات ما تصریح شده است (شیخ صدوق، ۱۳۸۵ق، ج۱: ۵۹۲).
با بررسی و مطالعه تاریخ حضرات ائمه (ع) نیز حوادث و ماجراهایی را مشاهده می‌کنیم که جز با مصلحت‌گرایی توجیه دیگری نمی‌توانند داشته باشند (خسرو‌پناه، ۱۳۸۹: ۹۸). برای نمونه، امام علی(ع) در دوران خلافت خویش با پیگیری اعمال کارگزاران، تمامی اموال آنان را بدون تشکیل محاکم قضایی مصادره کرد (مغربی، ۱۳۷۷، ج۱: ۳۹۶)؛ با اینکه این کار با قاعده سلطه و ید منافات دارد. یا اینکه ائمه (ع) در مورد زنان بدکار، آنان را به تزویج یا طلاق اجباری وادار می‌کردند (شیخ‌طوسی، ۱۳۶۴، ج۱۰: ۱۵۴، حدیث ۶۱۷). یا حکم پیامبر نسبت به مسجد ضرار و آتش زدن و مزبله کردن آن، نمونه‌ای از مصالح اجتماعی و احکام حکومتی پیامبر (ص) است (حر عاملی، ۱۴۱۲ق، ج۱۶: ۳۲۲).
گاهی چنان پنداشته می‌شود که مفهوم مصلحت برای اولین بار توسط امام خمینی (ره) به‌کار گرفته شده و اساساً «فقه المصلحه» در فقه شیعه نمود و ظهور گسترده‌ای نداشته است (صالح‌پور، بی‌تا). اما تتبّع در آثار فقهای سده‌های گذشته مطلبی خلاف آن را ثابت می‌کند. تعیین مقدار «جزیه» با ملاک مصلحت (محقق حلی، ۱۳۷۰، ج۱: ۲۵۱)، مصلحت‌گرایی در اجرای حد و کیفیت آن (شیخ‌طوسی، ۱۳۶۴، ج۴: ۲۱۲)، حمل روایات بر احکام حکومتی و مصلحتی (فیض‌کاشانی، ۱۳۷۰، ج۹: ۲۴۴)، حکم جهاد و بسیج عمومی علیه انگلیس توسط آیت‌الله سید عبدالحسین لاری (عقیقی بخشایشی، ۱۳۶۱)، از جمله موارد و مصادیق کاربرد مصلحت در فقه شیعه است.
مصلحت در فلسفه سیاسی غرب
نکته‌ای که لازم است بدان پرداخته شود، وجود همین مضامین در سایر نظام‌های حقوقی و آثار اندیشمندان، نظریه‌پردازان سیاسی لیبرال و فلاسفه سیاسی غرب است. برای مثال در اینجا کمی با آرای جان‌لاک به‌عنوان «پدر لیبرالیزم کلاسیک» و از مهم‌ترین اندیشمندان قرن ۱۷ آشنا می‌شویم. جان لاک به صراحت از چنین اختیارات سیال مدیریتی، و به عبارت دیگر فوق قانون، تحت عناوینی چون «قانون نانوشته» یا حق وتوی «مصالح جمعی» یا «اختیارات ویژه»۱ یا اهم بودن منافع ملی نسبت به سایر ملزومات حکومتی دفاع می‌کند (عالم، ۱۳۹۳، ج۲: ۲۸۳): «امور بسیاری هستند که قانون به هیچ‌وجه نمی‌تواند برای آن‌ها راه‌حلی داشته باشد. این امور ضرورتاً باید به دست کسی سپرده شود که قدرت اجرایی را در دست دارد، و او باید تصمیماتی را اتخاذ کند که به خیر و صلاح و مورد نیاز جامعه باشد. البته بهتر است که خود قانون، در برخی موارد، اختیاراتی به قدرت اجرایی بدهد. یعنی براساس قانون بنیادی طبیعت و حکومت، این آزادی عمل را به او بدهد تا برای حراست اعضای جامعه هر اقدامی را که ضروری می‌داند، انجام دهد. زیرا ممکن است حوادث بسیاری رخ دهند که پیروی خشک و کورکورانه از قانون، در مورد آن‌ها زیان‌بار باشد» (لاک، ۱۳۹۲: ۲۰۷).
وی در ادامه تصریح می‌کند: «این قدرت عمل که براساس مصلحت‌اندیشی برای خیر و صلاح جامعه و بدون تجویز قانون و گاهی برخلاف قانون اعمال می‌شود، همان قدرتی است که اختیار ویژه نام دارد. زیرا قدرت قانون‌گذاری در برخی از حکومت‌ها همیشه وجود ندارد... این قدرت تا زمانی که برای منافع جامعه و متناسب با اعتقاد و اهداف حکومت به کار گرفته شود، اختیار ویژه مسلّم است و هرگز مورد شک و تردید قرار نمی‌گیرد. زیرا مردم به ندرت در مورد مسائل دقت و وسواس به خرج می‌دهند» (همان: ۲۰۸).
به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت: اختیاراتی که ما در ولایت فقیه، آن را «مطلقه» می‌نامیم و به احکام اولی و ثانوی هم محدود نیست و با محوریت مصلحت، آن را به احکام حکومتی تسری می‌دهیم، در واقع جزو لوازم عقلی«حاکمیت» است و در کلیه حاکمیت‌های دینی و لائیک نوعی از این اختیارات ویژه «بحران» وجود دارد. این مطلب حقی کاملاً حکومتی است. برای درک بهتر فوقِ قانون بودن یا مصلحت نظام، اختیارات افسر راهنمایی بر سر چهار‌راه را در نظر بگیرید. او می‌تواند در صورت کور شدن گره ترافیک، موقتاً قانون چراغ راهنمایی را تعطیل کند و دستورات فوق قانون در جهت هدف و روح قانون بدهد تا مشکل حل شود.
ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی
با توجه به اهمیت جایگاه قانون اساسی به عنوان ترجمان نظریه ولایت مطلقه فقیه و مبنای فکری و نظری نظام جمهوری اسلامی ایران، شایسته به نظر می‌رسد که با تفحص در قانون اساسی، نسبت آن با نهاد ولایت فقیه ارزیابی شود و ابعاد و زوایای آن مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. از لحاظ نوع وظایفی که بر عهده رهبری است، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو گونه وظیفه برای رهبری ایران تعریف کرده است: یک دسته وظایفی که تأمین‌کننده نظارت مؤثر و فعال رهبری بر روند امور کشور است، و دسته دیگر وظایفی هستند که ماهیت اجرایی و مدیریتی دارند؛ مانند فرماندهی کل نیروهای مسلح (مدنی، ۱۳۸۸: ۱۵۲). از لحاظ تصریح به گستردگی حیطه اختیارات می‌توان گفت که به موضوع ولایت فقیه در سه اصل از قانون اساسی به صراحت اشاره شده است و کاملاً در مورد آن صحبت می‌کند. اما در اصول دیگر نیز به تناسب اشاراتی به آن می‌شود. از جمله اصل ۵ می‌گوید: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عج) در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد.»
اصل ۵۷، ضمن برشمردن قوای سه‌‌گانه نظام، به ولایت مطلقه امر تصریح می‌کند:
«قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت‌اند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیرنظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
اصل ۱۱۰ قانون اساسی نیز در مقام احصای وظایف اختصاصی مقام رهبری است.
با توجه به آنچه بیان شد، می‌توان دو مسئله و اشکال مهم را در اینجا مطرح کرد:
الف) با توجه به مفاد قانون اساسی، نمی‌توان اختیارات مطلق را برای رهبری قابل اثبات دانست. چرا که با قائل شدن به برتر بودن ولی فقیه نسبت به قانون، دیگر قانون اساسی معنا ندارد و بهتر آن است که در همه امور به فرمان رهبری عمل کنیم تا اینکه بخواهیم یک قانون مدون را محور قرار دهیم.
در پاسخ می‌توان گفت: براساس رویکرد دینی، قانون اساسی نشئت گرفته از قوانین شرعی است و شارع متعال نسبت به آن تفوق و برتری دارد. حال همین شارع و همین قوانین شرع که محیط بر قانون اساسی است، اداره امور حکومت و کشور را به فقیه جامع‌الشرایط سپرده و اختیارات وی را در این زمینه مطلق قرار داده است (هاشمی، ۱۳۷۴، ج۲: ۷۴-۷۱؛ ثنایی‌فر، ۱۳۹۳: ۱۷۵). لذا نمی‌توان از این مطلب دیکتاتوری برداشت کرد. چرا که فقیه خود نیز محکوم قانون اساسی و همچنین محکوم حکم خود است. در حالی که در دیکتاتوری، همان‌طور که گذشت، چنین مطلبی وجود ندارد. در نظام دیکتاتوری، شخص حاکم به هیچ‌وجه نظارت‌بردار نیست، لکن در اینجا اهرم‌های نظارتی متعددی در قالب مجلس خبرگان رهبری و ضوابط کنترل‌کننده معنوی و اخلاقی برای پیشگیری از سوء استفاده از قدرت، پیش‌بینی شده است (ذوعلم، ۱۳۸۷: ۹۵).
ب) اشکال دیگر آن است که هر چند که در اصل ۵۷ به ولایت مطلقه فقیه تصریح شده است، لیکن با همه این احوال نمی‌توان برای اثبات مطلوب، به آن استناد جست. چرا که عبارت «بر طبق اصول آینده این قانون»، موجود در اصل ۵۷، تفصیل این اطلاق را به اصل ۱۱۰ ارجاع می‌دهد. گویا اصل ۱۱۰ مفسر اصل ۵۷ است و اختیارات ولی فقیه در آنجا احصا شده و به دلیل مفهوم داشتن عدد، اختیارات رهبری منحصر به همان یازده مورد منحصر است.
در پاسخ به این مطلب موارد زیر را ذکر می‌کنیم:
۱. با مرور دوباره اصل ۵۷ متوجه می‌شویم: عبارت «اعمال می‌گردند» که به‌صورت فعل جمع آمده است، گویای این مطلب است که قید «بر طبق اصول آینده» به جمله «زیر نظر ولایت مطلقه امر» ارتباط ندارد و به قسمت اول اصل، یعنی به عبارت «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران» رجوع می‌کند و با توجه به این مطلب، شبهه مذکور به هیچ وجه قابلیت طرح حقوقی ندارد. لذا عبارت «زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت» به اطلاق خود باقی می‌ماند: (عمید زنجانی، ۱۳۸۷: ۲۷۱).
۲. طبق اصل ۹۸ قانون اساسی، تفسیر قانون بر عهده «شورای نگهبان قانون اساسی» است که این شورا اطلاق اصل ۵۷ را پذیرفته و معتقد است: اختیارات ذکر شده در اصل ۱۱۰ احصایی و محدود به موارد مذکور نیست، بلکه این وظایف را صرفاً بر عهده رهبری می‌داند و ذکر آن‌ها را نفی غیرتلقی نمی‌کند (یزدی، ۱۳۶۹، ج۳: ۱۶۳۵).
۳. اگر اشکال مطرح شده را بپذیریم و موارد اختیارات ولی فقیه را در اصل ۱۱۰ منحصر بدانیم، باز هم می‌توان ولایت مطلقه فقیه را از بند ۸ همین اصل ثابت کرد: حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شود. در این بند، یکی از اختیارات رهبری «حل معضلات نظام» دانسته شده است. واژه معضلات، علاوه بر آنکه جمع است، اطلاق نیز دارد. یعنی شامل هر نوع معضلی در امور حکومتی می‌شود. در ادامه نیز تصریح می‌کند: اموری که از طریق عادی قابل حل نیستند. منظور از طریق عادی قطعاً همان راه‌حل‌های موجود در قانون اساسی است. یعنی اگر معضلی برای کشور رخ دهد، در صورتی که این معضل راه‌حل قانونی (موجود در قانون اساسی) داشته باشد، رهبری موظف است از طریق همین قانون به رتق و فتق امور بپردازد و در صورتی که این معضل راه‌حل قانونی نداشته باشد، اینجا مجرای اعمال ولایت مطلقه است و فقیه با توجه به اختیارات فرا قانونی خود مشکل مربوطه را حل می‌کند. لذا تعبیر به کار رفته در بند ۸ این اصل، هر نوع معضلی را شامل می‌شود؛ چه آنکه راه‌حل قانونی دارد و چه آنکه ندارد. (فضل‌اللهی، بی‌تا: ۱۳).
۴. با مراجعه به مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، متوجه خواهیم شد که قانون‌گذاران دقیقاً با توجه به معنای «مطلقه»، این واژه را در اصل ۵۷ قید کرده‌اند تا رفع توهم انحصار اختیارات در اصل ۱۱۰ شود (مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۳، جلسه۴۰).
بررسی اختیارات عالی‌ترین مقامات برخی از کشورهای دیگر
نظام «لیبرال دموکراسی»۲ امروزه پیشرفته‌ترین الگوی حکومت‌های سکولار در جهت تحدید و کنترل اختیارات حاکمان محسوب می‌شود که پس از قرن‌ها نظریه‌پردازی و تجارب عملی، با اخذ روش‌های گوناگون، از قبیل برقراری حکومت مشروطه، تدوین قانون اساسی و غیره، تمام تلاش خود را برای جلوگیری از سوء استفاده حاکمان از قدرت به کار گرفته است (ارسطا، بی‌تا:۳۱). از این رو گاهی تصور می‌شود رهبران و مقامات عالی‌رتبه این کشورها در مقایسه با نظام اسلامی از اختیارات کمتری برخوردار هستند. لیکن بررسی دقیق در قانون اساسی این کشورها و مطالعه ساختار حکومتی آن‌ها، مطلب دیگری را بیان می‌کند. در این گفتار تلاش می‌کنیم، اختیارات رؤسای جمهور سه کشور آمریکا، فرانسه و انگلیس را بررسی کنیم تا از رهگذر آن به این مطلب اشاره کنیم که چنین دایره گسترده‌ای از اختیارات در همه حکومت‌ها وجود دارد و در واقع لازمه عقلی حکومتداری است.
آمریکا
با توجه به ریاستی بودن رژیم ایالات متحده آمریکا و اینکه رئیس جمهور، منتخب مردم آمریکا است، قاعدتاً اختیارات وسیعی برای وی در نظر گرفته شده است. از بررسی مجموع مفاد قانون اساسی آمریکا به این نتیجه می‌رسیم که رئیس جمهور، ریاست کشور و قوه مجریه را برعهده دارد و حیات سیاسی کشور به دست اوست (خسرو‌پناه، ۱۳۸۹ :۳۶-۳۵). دامنه اختیارات وی به شرح زیر است:
۱. تعیین سیاست‌های کنونی و آینده کشور.
۲. وظیفه نظارت، حراست، حفاظت و پشتیبانی از قانون اساسی و قوانین عادی و عهد‌نامه‌ها.
۳. فرماندهی کل قوای زمینی، دریایی و هوایی ایالات متحده و نیروی انتظامی هر یک از ایالات.
۴. عفو و تخفیف مجازات مجرمان.
۵. طرح‌ریزی و اجرای سیاست‌های مربوط به روابط خارجی ایالات متحده و همچنین اختیار شروع مذاکرات و دستور قطع آن‌ها و انعقاد و لغو قرارداد‌ها بدون احتیاج به تأیید مجلس سنا.
۶. دادن پیام به کنگره، (رئیس‌جمهور می‌تواند در مواقع ضروری طی پیامی یک یا دو مجلس را به تشکیل جلسه دعوت کند و حق اعلان خاتمه جلسات را نیز دارد).
۷. عزل و نصب مقامات عالیه دولت و قوه مجریه.
۸. امضای مصوبات مجالس کنگره نمایندگان و سنا و داشتن حق وتو یک لایحه، زمانی که ارزش قانونی پیدا می‌کند.
۹. داشتن حق دخالت در قوه قضائیه. (رئیس‌جمهور با تأیید مجلس سنا تعیین قضات محاکم فدرال را برعهده دارد).
۱۰. دخالت در مواقع ضروری، همچون شور‌ش‌ها، اغتشاشات، بلاهای طبیعی و جنگ (مدنی، ۱۳۸۸: ۱۴۶-۱۴۳؛ قاضی شریعت‌پناهی، ۱۳۸۴: ۲۶۱- ۲۵۹). ۳
انگلستان
انگلستان فاقد قانون اساسی مدون است. حقوق اساسی این کشور از آیین‌ها، تفسیرهای قضایی، قانون و عرف پارلمان و رویه قضایی برگرفته شده است (خسرو‌پناه،۱۳۸۹: ۴۰). در این کشور مقام سلطنت از حیث حقوق، اختیارات فراوانی دارد. هر چند که با تحولات سیاسی- اجتماعی، بعضی از اختیاراتش سلب شده‌اند، لیکن هنوز گستره زیادی را در بر می‌گیرد. وظایف و اختیارات مقام سلطنت و ملکه به شرح زیرند:
۱. عزل و نصب نخست‌وزیر و انتصاب نخست‌وزیر با جلب نظر اعضای مجلس عوام.
۲. ریاست کل نیروهای مسلح.
۳. اعلان جنگ در مواقع ضروری با مشورت وزیران.
۴. سیاست خارجه.
۵. حق عفو مجرمان.
۶. انحلال پارلمان.
۷. انتصاب اعضای مجلس لردها با پیشنهاد نخست‌وزیر.
۸. امضای قوانین و مصوبات مجلس و حق خودداری از امضای مصوبات مجلس (همان؛ بوشهری، ۱۳۵۲، ج۲: ۱۷۲- ۱۳۵؛ علیخانی، ۱۳۷۵: ۳۳۳- ۲۷۵؛ هریسی‌نژاد، ۱۳۸۷: ۶۳-۵۳)۴.
فرانسه
قانون اساسی فرانسه براساس قانون اساسی جمهوری پنجم تدوین شده و اختیارات گسترده‌ای را برای رئیس‌جمهور تعیین کرده است:
۱. ضامن استقلال ملی، تمامیت ارضی، احترام به پیمان‌‌نامه‌ها و عهد‌نامه‌ها و غیره است.
۲. می‌تواند پاره‌ای از امور را به رفراندوم بگذارد.
۳. فرماندهی کل نیروهای مسلح و ریاست شورای عالی و کمیسیون‌های دفاع ملّی را بر عهده دارد.
۴. حق دارد مجرمان را عفو کند.
۵. در قانون اساسی بنا به پیشنهاد نخست‌وزیر یا پارلمان تجدید‌نظر می‌کند.
۶. رئیس شورای قانون اساسی را برای حل اختلاف ناشی از اجرای مقررات تعیین می‌کند.
۷. مصوبات در مجلس و قوانین آن، پس از تصویب نهایی با امضای رئیس‌جمهور اعتبار قانونی پیدا می‌کنند.
۸. می‌تواند مجلس ملی را پس از تشخیص، یک بار در سال منحل کند.
۹. ریاست شورای عالی قضایی و نگهبانی از استقلال قوه قضائیه را بر عهده دارد (خسرو‌پناه، ۱۳۸۹: ۴۰؛ بوشهری، ۱۳۵۲، ج۲: ۳۷-۳۴).
پی‌نوشت‌ها
1.Prerogative
2.Liberal Democracy
۳. و نیز:
1.politics in the USA, london and NewYork, Routledge, 2007, p 152- 157 vile, M,J,C.
2. Dye, Thomas, politics in America, Upper Saddle River, Prentice Hall, 1999, p 401-403.
3.Rodee, Carlton Clymer, Introduction to political science, Graw Hill, 1976,p. 161.
4. Johnson, Claudius, American National Government, NewYork, 1948, p.557.
۴. و نیز:
1. Laski, Harold, Parliamentary Government In England, London, 1968, p221- 258.
2. Bagehot, Walter, The English Constitution, London, 1968, p225-240.
منابع
۱. ارسطا، محمد‌جواد (بی‌تا). «ولایت مطلقه در قانون اساسی». مجله اندیشه حکومت. شماره ۳.
۲. بوشهری، جعفر (۱۳۵۲). حقوق اساسی(ج۲). انتشارات دانشکده علوم اداری و بازرگانی. تهران. چاپ دوم.
۳. ثنایی‌فر، محمد (۱۳۹۳). حکایت حکومت. انتشارات بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع). تهران. چاپ اول.
۴. خسرو‌پناه، عبدالحسین (۱۳۸۹). گفتمان مصلحت. کانون اندیشه جوان. تهران. چاپ پنجم.
۵. دهخدا، علی‌اکبر (۱۳۷۳). لغت‌نامه دهخدا (ج ۱۲). مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. چاپ اول.
۶. ذوعلم، علی (۱۳۸۷). تجربه کارامدی حکومت ولایی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. تهران. چاپ پنجم.
۷. شیخ حر عاملی (۱۴۱۲ق). وسایل الشیعه (ج۱۶). دار احیاء التراث العربی. بیروت. چاپ ششم.
۸. شیخ صدوق (۱۳۸۵ق). علل الشرائع (ج۱). دار احیاء التراث العربی. بیروت. چاپ دوم.
۹. شیخ طوسی، (۱۳۶۴). تهذیب الاحکام (ج۱۰). دارالکتب الاسلامیه، تهران. چاپ سوم.
۱۰. ـــــــ (۱۴۰۶ق). استبصار (ج۴). دارالاضواء. بیروت. چاپ سوم.
۱۱. صالح‌پور، جهانگیر (بی‌تا). «امام خمینی فقیه دوران‌گذار»، مجله کیان. ش ۴۶.
۱۲. عالم، عبدالرحمن (۱۳۹۳). تاریخ فلسفه سیاسی غرب (ج۲). نشر وزارت امورخارجه. تهران. چاپ هفدهم.
۱۳. عقیقی بخشایشی، عبدالرحیم (۱۳۶۱). «مرحوم آیت‌الله لاری آغاز‌گر اصل ولایت فقیه در یکصد سال پیش». مجله درس‌هایی از مکتب اسلام. بهمن‌ماه. سال ۲۲. ش ۱۱.
۱۴. علیخانی، محمد (۱۳۷۵). حقوق اساسی. انتشارات دستان. تهران. چاپ سوم.
۱۵. عمید زنجانی، عباسعلی (۱۳۸۷). کلیات حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. مجمع علمی فرهنگی مجد. تهران.
۱۶. فضل‌اللهی، امین (بی‌تا). «اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران». ماه‌نامه دادرسی. ش ۷۵.
۱۷. فیض کاشانی(۱۳۷۰). کتاب الوافی (ج۹). مکتبه الامام امیر‌المؤمنین (ع). اصفهان. چاپ اول.
۱۸. قاضی شریعت‌پناهی، ابوالفضل (۱۳۸۴). بایسته‌های حقوق اساسی. نشر میزان. تهران. چاپ بیست‌ویکم.
۱۹. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۲۰. لاک، جان(۱۳۹۲). رساله‌ای درباره حکومت. ترجمه حمید عضدانلو. نشر نی. تهران. چاپ چهارم.
۲۱. محقق حلی (۱۳۷۰). شرایع‌الاسلام (ج۱). استقلال. قم. چاپ سوم.
۲۲. مدنی، سید‌جلال‌الدین (۱۳۸۸). حقوق اساسی تطبیقی. انتشارات جنگل. تهران. چاپ اول.
۲۳. مغربی، محمد‌بن نعمان (۱۳۷۷). دعائم الاسلام (ج۱). اسماعیلیان. قم. چاپ اول.
۲۴.هاشمی، سید محمد (۱۳۷۴). حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (ج۲). مجتمع آموزش عالی قم. چاپ دوم.
۲۵. هریسی نژاد، کمال‌الدین (۱۳۸۷). حقوق اساسی تطبیقی. انتشارات آیدین. تبریز. چاپ اول.
۲۶. یزدی، محمد (۱۳۶۹). مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی (ج۳). اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس، اداره تبلیغات و انتشارات. تهران.
27.Locke, John, Two Treatises of Government, London, 1823.
28.ville, M.J.C, politics in the USA, London and New York, Routledge, 2007.
29. Dye, Thomas, politics in America, Upper Saddle River, Prentice Hall, 1999.
30. Rodee, Carlton Clymer, Introduction to political science, Graw Hill, 1976.
31. Johnson, Claudius, American National Government, Thoms CrawellCompany, New York, 1948.
32. Laski, Harold, Parliamentary Government In England, London, 1968.
33. Bagehot, Walter, The England Constitution, London, 1968.
• بررسی تفصیلی معنای اطلاق در ولایت مطلقه فقیه: بخش نخست