بررسی تفصیلی معنای اطلاق در ولایت مطلقه فقیه

 
مقدمه
«ولایت‌فقیه» که حق ویژه فقها در رابطه با کشورداری و حکومت بر جامعه دینی تعریف می‌شود، به‌عنوان طرحی برای حکمرانی در دوران غیبت حضرت ولی‌عصر(عج)، طی سده‌های اخیر با رویکردهای مختلفی همراه بوده است. اصلی‌ترین میدان نزاع در موضوع ولایت‌فقیه، بحث حیطه و دایره اختیارات و وظایف فقیه است که وجه اصلی اختلافات علما و فقها از ابتدای دوران «غیبت کبری» بوده و با شکل‌گیری انقلاب اسلامی، بستری جدید برای رویارویی عینی نظریه‌پردازان دینی با مسائل و مشکلات حکومت‌داری فراهم کرده است.

یکی از سؤالات مهم در فلسفه سیاسی جمهوری اسلامی ایران که به اشکال و شبهه رایج تبدیل شده است، معنای واژه «اطلاق» در عبارت «ولایت مطلقه فقیه» ـ موجود در اصل ۵۷ قانون اساسی ـ است و اینکه این واژه چه گستره‌ای از اختیارات و وظایف را برای فقیه جامع‌الشرایط ثابت می‌کند. آیا حیطه اختیارات فقیه جامع‌الشرایط و قلمرو ولایت وی، مقیّد به حدود و ضوابط خاصی است یا اینکه در همه حوزه‌های حکومتی و مطلق احکام دین حق تصرف و ولایت دارد؟ آیا حیطه اختیارات وی صرفاً در ناحیه احکام اوّلی و ثانوی دوران دارد، یا شامل احکام حکومتی و ولایی نیز می‌شوند؟ این موضوع که محل اصلی نزاع در این مقاله است، منشأ توهّم بسیاری از اندیشه‌ورزان معاصر شده است. طوری که می‌پندارند، واژه اطلاق موجود در این عبارت گویای شباهت حکومت اسلامی با حکومت‌های استبدادی و دیکتاتوری و یا نسخه بدل حکومت بی‌مبالات «سکولار» است. اینان با تلقی نادرست از این واژه، ولی‌فقیه را بالاتر از خود دین و قوانین شریعت پنداشته‌اند و در مقام نقد چنین مطلبی برآمده‌اند.

این مقاله در دو بخش درصدد پاسخ‌گویی به این موضوع برآمده است. ابتدا ضمن تبیین صحیح واژه ولایت و کاربرد عرفی و اصطلاحی آن، فهم نادرست برخی از محققین را از این مطلب نقد می‌کنیم. سپس ضمن پردازش معنای واژه «مطلقه» به حسب معنای لغوی و اصطلاحی آن در حقوق اساسی و فقه، به طرح نزاع مذکور خواهیم پرداخت. در ادامه نیز درصدد نقد و بررسی اشکال مزبور و پاسخ به چرایی گستردگی اختیارات  ولی‌فقیه جامع‌الشرایط بر خواهیم آمد. از جمله مباحثی که در نقد دیدگاه استبدادی بودن ولایت مطلقه فقیه بدان اشاره خواهیم کرد، بحث تناسب وظایف با اختیارات است. همچنین در بخش دوم از عنصر مصلحت به‌عنوان مدار اصلی احکام حکومتی در شکل‌دهی حیطه اختیارات فقیه سخن به میان خواهیم آورد. در ادامه ضمن اشاره به این عنصر مهم در فلسفه سیاسی غرب به پردازش این مطلب در قانون اساسی جمهوری اسلامی خواهیم پرداخت و از رهگذر آن اشاره‌ای کوتاه به اختیارات عالی‌ترین مقامات کشورهای دیگر خواهیم داشت تا با مقایسه‌ای تطبیقی، اشاره‌ای به وجود چنین اختیارات گسترده و انعطاف‌پذیری در نظام‌های غربی و مدّعی دموکراسی نیز داشته باشیم.



مفهوم ولایت
واژه ولایت، علاوه بر معانی دوست، یاور و محبت (فیروزآبادی، ۱۴۱۲ق، ج۵۸۳:۴) و غیره دلالت واضحی بر دو معنای «سلطنت و چیرگی» و «رهبری و حکومت» دارد (همان، ص ۵۸۳؛ فیومی ج۶۷۲:۲؛ احمدبن‌ فارس زکریا، ج۱۴۱:۶) تا جایی که برخی از اساس سایر معانی را منکر شده‌اند و آن را صرفاً منحصر در سرپرستی و داشتن حق تصرف قلمداد کرده‌اند (منتظری، ج۵۵:۱؛ حسینی‌طهرانی، ج۳۰:۱ـ۱۴). علّامه امینی در کتاب شریف الغدیر ضمن برشمردن معانی مختلف واژه ولایت و اشاره به مشترک معنوی بودن این واژه، موضوع له آن را اولویت در تصرف می‌داند و بیان می‌دارد که معانی دیگر نسبت به آن سنجیده می‌شوند (پیشین؛ امینی، ج۳۷۰:۱). در این گفتار نیز منظور ما از این واژه همین معنای زمامداری، حکومت‌داری و سرپرستی جامعه اسلامی است. اما متأسفانه بعضی از محققین معاصر با غفلت از استعمالات مختلف و عدم توجه به معنای لغوی آن، از اساس منکر استفاده از واژه ولایت توسط فقهای سده‌های گذشته در معنای کشورداری و زمامداریِ سیاسی شده‌اند و کاربرد آن را صرفاً در مورد امور محجورین، مجنونین، غائبین، ایتام و غیره می‌پندارند.

دکتر حائری یزدی در کتاب «حکمت و حکومت»، ولایت را حق تصرف ولی امر در اموال و حقوق اختصاصی شخص مولی‌علیه معرفی می‌کند و با تبیین اقتضائات کشورداری و حکومت، اساساً چنین مضمونی از ولایت را در مسائل جمعی و امور مملکتی تحقق‌ناپذیر می‌داند (ص ۲۲۱ـ۲۲۰). لکن مخدوش و مردود بودن این سخن با مراجعه به آرا و اقوال فقهای شیعه در ادوار مختلف کاملاً واضح می‌شود. بسیار جای تعجب دارد که ایشان چگونه از کثرت استعمال این واژه در معنای حکومت‌داری و سیاست‌ورزی در کتب مختلف فقهی طی ادوار گوناگون تاریخ فقه چشم‌پوشی می‌کند و با ملازم انگاشتن ولایت با قیمومت بر ایتام و محجورین و اموال آن‌ها و همچنین با ذکر مصادیق استعمالات این واژه در خصوص ولایت داشتن فقیه بر تجهیز و شستشوی امواتِ فاقد وصی و ولایت بر بردگان و غیره، به عدم ظرفیت استفاده این واژه در معنای مدیریت سیاسی و اجتماعی اشاره می‌کند. غافل از آنکه:

اولاً، تفحص در آرا و اقوال فقها طی قرون مختلف نشان می‌دهد که قیمومت صرفاً به‌عنوان یکی از اقسام ولایت به شمار می‌رود (مجله حکومت اسلامی: ۴۷). و در ابواب مختلف دیگر سایر اقسام اشاره شده است (همان، ص ۴۸ و ۴۹). لذا در نظر گرفتن نسبت تساوی بین این دو مفهوم نا‌درست است.

ثانیاً مقتضای این دیدگاه آن است که دلالت آیه شریفه «انما ولیکم الله و رسوله و الذین امنوا الذین یقیمون الصلائ و یؤتون الزکائ و هم راکعون» (مائده/ ۵۵) و همچنین حدیث متواتر «من کنت مولاه فهذا علی مولاه» (مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج۱۸۱:۳۷) را که به نظر قاطبه علما و فقهای شیعه در معنای سرپرستی جامعه اسلامی و اولویت در تصرف داشتن به کار می‌رود، نفی کنیم؛ درصورتی که بطلان آن کاملاً واضح است (طباطبایی، ۱۳۷۷، ج۲۴:۶ـ۱۳). اگر این آیات و روایات پیامشان این است که سرپرست شما خدا و رسولش و امام علی(علیه‌السلام) است، واضح است که این مطلب برای فرزانگان، مؤمنان و ذوی‌العقول بیان شده است، نه محجورین و مجانین (بهداروند، ۸۸:۱۳۹۳).

ثالثاً، تتبع در استعمالات عرفی این واژه در کتب اصیل زبان عربی گواه این مدعاست که رایج‌ترین وجه استعمال واژه ولایت در همان معنای موردنظر، یعنی سرپرستی جامعه و حکومت‌داری و زمامداری است. برای مثال دینوری در کتاب «الامامه و السیاسه» واژه ولایت را برای معرفی حاکمان و خلفای بعد از عصر نبی(ص) برگزیده است (دینوری، ۱۳۸۸، ج ۲۸:۱ و ج۲: ۷، ۳۹، ۱۴۱ و ۱۴۲). او می‌گوید ولایت عمربن خطاب، ولایت هشام بن عبدالملک، ولایت حجاج و ولایت ولید. طبری و ابن‌کثیر هم که از مورخان بزرگ به شمار می‌آیند در بررسی احوالات حکام مختلف و حوادث مربوط به دوره سلطنت هریک از آن‌ها، مکرراً واژه ولایت را استفاده می‌کنند و می‌گویند: ولایت مروان‌بن محمد، ولایت زیاد، و ولایت عبدالله‌بن عامر (ابن‌اثیر، ۱۴۰۸ق، ج۳: ۸۹، ۱۸۴، ۲۴۲، ۳۴۰ و ج ۲۵۰:۶).

رابعاً، جست‌وجو در متون فقهی علمای سده‌های گذشته به خوبی نشان می‌دهد که در اندیشه فقهای ادوار مختلف، واژه ولایت علاوه بر معنای «افتاء» و «قضاء» در معنای سرپرستی و حکمرانی نیز استفاده شده است (نجفی، ۱۹۸۱م، ج۱۵۶:۲). لذا با توجه به آنچه بیان شد، می‌توان عدم صحت دیدگاه دکتر حائری را در این زمینه نتیجه گرفت.



مفهوم اطلاق در ولایت مطلقه فقیه
اطلاق علاوه بر آنکه به معنای ارسال، شیوع، رها و بدون قید است، معانی فقهی و اصطلاحی نیز دارد (جمعی از محققین، ۲۲۴:۱۳۹۲). در حقوق اساسی و علوم سیاسی استفاده از واژه اطلاق ذیل حکومت به معنای «سلطنت مطلقه»^۱ و «حکومت خود‌کامه» است (لنگرودی، ۱۳۷۸، ج:۱۷۵۹:۳) که در آن حوزه اختیارات حاکم، مشروط به حدود و ثغور خاصی نیست و کاملاً شاکله حکومت‌های دیکتاتوری را دارد. حاکم در مقام اجرا بنا به خواسته و میل خود تصمیم می‌گیرد و مرجعی برای کنترل وی وجود ندارد. در تعریف حکومت‌های دیکتاتوری گفته شده است: دیکتاتوری عبارت است از به دست گرفتن اقتدار فوق قانون توسط رئیس دولت (همان، ص ۱۷۵۷؛ عالم ۲۸۵:۱۳۷۳؛ Rodee, ۱۹۷۶:۳۱-۳۲) یا در تعاریف دیگر آمده است:
«دیکتاتوری حکومت یک نفر است که مقام خود را از راه زور یا رضایت و یا ترکیبی از آن دو به‌دست آورده است. دیکتاتور دارای حاکمیت مطلق است، یعنی همه قدرت سیاسی در نهایت از اراده او برمی‌آید و گستره آن هم نامحدود است. همچنین، دیکتاتوری به روالی دلخواه با صدور فرمان و نه برپایه قانون به اجرا درمی‌آید. اقتدار دیکتاتور محدود و تابع هیچ اقتدار دیگری نیست، چرا که چنین تابعیتی با فرمانروایی مطلق او مطابقت ندارد» (cobban, ۱۹۳۹:۲۶).

به نظر می‌رسد تلقی نادرست عده‌ای از متفکرین معاصر از قید اطلاق، و به تبع آن خدشه در حیطه اختیارات ولی‌فقیه، ناشی از چنین تعاریف و توضیحاتی باشد. اینان با گرفتار آمدن در دام اشتراک لفظ، با اخذ به معنای رایج در علم حقوق و سیاست، چنین پنداشته‌اند که دایره اختیارات ولی‌فقیه، فوق قوانین الهی است و با در نظر گرفتن حقوقی خاص برای ولی‌فقیه، همچون حق طلاق همسران مردم، انحلال مجلس، تغییر شکل نظام و...، به تخطئه نظریه ولایت‌فقیه می‌پردازند. دکتر مهدی حائری در کتاب «حکمت و حکومت» می‌نویسد: «ولی امر، نه تنها بر اموال و نفوس مردم حق تصرف بالاستقلال دارد، بلکه احکام و دستورات او بر فرامین الهی همچون نماز و روزه و حج و زکات برتر می‌باشد.» (حائری یزدی، ۱۹۹۵م: ۲۶۷).

ایشان در جای دیگری، ضمن رد آرای فقهی مرحوم فاضل نراقی در مورد ولایت‌فقیه به حیطه اختیارات فقیه اشاره می‌کند و ایشان را به‌عنوان کسی معرفی می‌کند که شعاع حاکمیت و فرمانروایی فقیه را به سوی بی‌نهایت کشانده و فقیه را همچون خداوند‌گار روی زمین می‌داند. (همان، ص ۲۴۸ و ۲۶۷).

عده‌ای دیگر از محققین با اشاره به شئون گسترده ولی‌فقیه در حوزه‌های متفاوت کشورداری و عزل و نصب مسئولین، در امکان تحقق انتخابات و تشکیل مجلس در نظام اسلامی خدشه کرده‌اند و مجلس را شعبه‌ای از دفتر رهبری و قانون اساسی را کاغذ پاره‌ای بیش ندانسته‌اند. همچنین رئیس‌جمهور را دستیار و معاون اول ولی‌فقیه معرفی کرده‌اند که پیوسته باید با نظر مافوق وظایف محوله را انجام دهد و در واقع رأی مردم به رئیس‌جمهور را کأن لم‌یکن تلقّی می‌کنند. (سروش محلاتی، ۳۱:۱۳۹۳، ۳۳، ۵۵ و ۹۷).



نقد و بررسی
در این قسمت تلاش می‌کنیم تا با بررسی حیطه اختیارات ولی‌فقیه، به نقد شبهه استبدادی و فرادینی بودن حکومت ولایت‌فقیه بپردازیم.



عدم امکان تحقق اشکال حتی برای ائمه اطهار(ع)
نامتناهی و بی‌قیدوشرط بودن حکومت ولی‌فقیه مطلبی است فاقد عقلانیت، زیرا چنین چیزی حتی برای خود نبی مکرّم اسلام (ص) و ائمّه طاهرین(ع) نیز ثابت نمی‌باشد. چرا که اِعمال ولایت آن‌ها و تصرفاتشان، در صورت عدم وجود ضرورت و مصلحت خاص، مقید به قیودی خاص و در چارچوب احکام شریعت تعریف می‌شود. برای مثال، ائمّه معصومین(ع) هرچند مجاز به تصرف در امور خصوصی مردم هستند^۲، ولکن هیچ‌یک از آن‌ها نمی‌توانند و نباید مردم را بدون هیچ دلیل و مصلحت خاصی به انجام کارهای خلاف شرع امر کنند و یا آنان را از واجبات الهی منع کنند.^۳ لذا این محدودیت به طریق اولی برای فقیه ثابت می‌شود؛ کما اینکه داعیه‌داران اصلی این نظریه نیز چنین ادعایی ندارند (عمیدزنجانی، ۱۳۶۶، ج۲۶۹:۱). برای نمونه، امام خمینی(ره) در کتاب «البیع» به این مطلب اشاره می‌کند و صریحاً مقامات خاص معصومین را برای فقیه نفی می‌کند. (ج۲، ص ۶۵۴ و ۶۵۵). همچنین، ایشان در تاریخ ۱ آبان ۱۳۶۴ طی نامه‌ای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ضمن اشاره به اظهارات مبهم برخی از نمایندگان در خصوص مقام رهبری، توصیه می‌کنند از ذکر شئونات خاص معصومین برای ولی‌فقیه اجتناب شود. (موسوی‌خمینی، ۱۳۶۱، ج۲۳۷:۱۹).


 



پی‌نوشت‌ها

1. Absolute Monarchy