سؤال این است
که کارشناسان حقوقی ماده 7 آییننامه حمایت قضایی از کارکنان دولت (که
باید حداقل مدرک کارشناسی حقوق و گرایش‌های
مرتبط داشته باشند) در چه مراجعی می‌توانند از کارمند خود دفاع
کنند و وارد دعوی شوند؟
در ماده 2 آییننامه آمده است: منظور از «مراجع رسیدگی‌کننده» در این آییننامه، کلیه دادگاه‌های عمومی، انقلاب، نظامی، تجدیدنظر،
دیوان عالی کشور، دادسراها، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات کشور، هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری هستند.
ماده 8 آییننامه این قانون نوع خدمات حقوقی
کارشناسان را شامل موارد زیر می‌داند:
الف) انجام
مشاوره و ارشاد قضایی؛
ب) تنظیم
شکایت، دادخواست، لوایح و دفاعیه‌های لازم؛
پ) شرکت در
جلسات دادرسی و پیگیری اجرای حکم؛
ت) مراجعه به
دستگاه‌های دولتی و غیردولتی مربوط،
به منظور حسن اجرای وظایف محوله؛
ث) سایر خدماتی
که وکلای دادگستری در مقام وکالت مجاز به انجام آن‌ها هستند.
همچنین،
کارشناسان حقوقی که به‌عنوان حمایت‌کننده قضایی در دادگا‌ه‌ها و ... شرکت می‌کنند، مطابق ماده 9 آییننامه مذکور، وظیفه دارند به طور فعال در
تمام مراحل رسیدگی و دادرسی شرکت کنند و در صورتی که برای نبود امکان اقامه دعوا و شکایت و شرکت در جلسات رسیدگی و
دادرسی عذر موجه داشته باشند، قبلاً مراتب را با رعایت فرصت زمانی ممکن، به‌طور کتبی به مقام معرفی‌کننده اطلاع دهند تا امکان معرفی
کارشناس حقوقی دیگر به مرجع رسیدگی‌کننده مربوطه فراهم باشد.
تبصره: تشخیص
عذر موجه بر عهده مقام یاد شده خواهد بود.
این خدمات
کاملاً رایگان هستند. در ماده 10 آییننامه
چنین تأکید شده است:
«کارشناس حقوقی
نمی‌تواند برای انجام حمایت
قضایی و حقوقی موضوع قانون، از شخص متقاضی وجه یا مال یا سندی به عنوان حق‌الزحمه یا سایر عناوین مشابه، به نفع
خود یا دیگری، اخذ کند. در غیر این‌صورت، با متخلف برابر قوانین
و مقررات مربوط رفتار خواهد شد.»
نحوه خاتمه
ارائه خدمات کارشناسان حقوقی نیز در ماده 14 آییننامه چنین آمده است: «در موارد زیر
ارائه خدمات حقوقی کارشناس حقوقی خاتمه می‌یابد:
الف) انصراف
کتبی متقاضی حمایت قضایی و حقوقی به دستگاه متبوع کارشناس؛
ب) قطع رابطه
استخدامی کارشناس حقوقی مربوط با دستگاه مربوط از قبیل استعفا، اخراج بازخرید،
بازنشستگی، از کارافتادگی، انتقال یا فوت؛
پ) انقضای
ارائه خدمات حقوقی با تصمیم دستگاه متبوع کارشناس.
تبصره: در صورت
تحقق مفاد بندهای (ب) و (پ)، دستگاه دولتی مربوطه کارشناس دیگری را بر طبق مقررات
این آییننامه برای ادامه حمایت قضایی
و حقوقی از متقاضی معرفی می‌کند.»