برای دستیابی
همکاران به این حمایت شرایط خاصی وجود دارد که در ذیل به آن‌ها اشاره می‌شود:
ماده واحده
مصوب مجلس شورای اسلامی بیان می‌کند: «تمام وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات و سازمان‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی
غیردولتی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است، همچنین نیروهای
مسلح (نظامی و انتظامی) مکلف‌اند، بنا به درخواست کارکنان
خود، در زمان حیات یا وراث درجه اول آنان (پس از فوت)، در دعواهایی که از انجام
وظیفه آنان ناشی می‌شود یا به نحوی با وظایف
ایشان مرتبط است، با استفاده از کارشناسان حقوقی شاغل، به آنان خدمات حقوقی ارائه
کنند.»
همان‌گونه که در متن قانون و تبصره آن و آییننامه مصوب هیئت وزیران ملاحظه می‌شود، قانون‌گذار برای بهره‌مندی از حمایت قضایی، شرایطی را در نظر
دارد. در اینجا آن شرایط را بررسی و همکاران را در حد توان راهنمایی می‌کنیم که چگونه در دادگاه‌ها از خدمات مشاوره و حمایت قضایی
رایگان و از حمایت کارشناسان حقوقی در اداره‌های حقوقی بهره ببرند.
اولین شرطی که
این قانون برای حمایت قضایی برشمرده، این است که باید با درخواست کتبی کارمند در
زمان کارمندی، یا وراث درجه یک (پدر، مادر، اولاد و همسر) پس از فوت کارمند، باشد.
ماده 5 آییننامه این قانون در این خصوص می‌گوید: «متقاضی حمایت قضایی و حقوقی
درخواست کتبی خود را با ذکر دلایل و جهات مورد نیاز برای حمایت قضایی و حقوقی، به
دستگاه مربوط تسلیم می‌دارد. بدون درخواست کارمند،
دستگاه نمی‌تواند با عنوان حمایت قضایی
وارد پرونده شود.»
شرط دوم این
است که هر دعوایی مشمول حمایت قضایی نمی‌شود
و تنها آن دعاوی مشمول هستند که از انجام وظایف کارمندان ناشی می‌شوند یا به نحوی با وظایف ایشان مرتبط‌اند. مطابق ماده 6 آییننامه این قانون، تشخیص مرتبط بودن با
بالاترین مقام مسئول است که می‌تواند آن را به مدیران تفویض
کند.
شرط سوم که در
تبصره یک ماده واحده آمده این است که طرف دعوی نباید دستگاه دولتی باشد و اگر
دستگاه دولتی از کارمندی شاکی بود، وی نمی‌تواند
از خدمات موضوع این قانون استفاده کند.