مقدمه
توسعه آموزش‌وپرورش کشور مستلزم مشارکت افراد یا
نهادهایی است که بتوانند از طریق همکاری و ایجاد ارتباط و فعالیت‌های مشترک، موجبات ترقی و رشد فرایند
آموزش‌وپرورش را فراهم آورند. مشارکت
در امور اقتصادی مستلزم همکاری، رقابت، سود و عرضه و تقاضاست اما در عرصه آموزش‌وپرورش، هماهنگی با مسائل فرهنگی و وارد
کردن مدیران و معلمان در چرخه مشارکت نیز اهمیت بسزایی دارد. در آسیب‌شناسی وضعیت کیفی مدارس، یکی از مهم‌ترین مسائل که کارآمدی مدارس را مخدوش
کرده، نبود فضای رقابتی عنوان شده است. در مدارس دولتی و حتی خصوصی شرایط به‌گونه‌ای است که رقابت وجود ندارد؛ زیرا مدارس
دولتی محدودند و در پی جذب مشتری نیستند. تقاضا برای مدارس دولتی به‌وفور وجود دارد و بنابراین رقابت بین
مدارس برای افزایش کارآمدی شکل نمی‌گیرد. مدارس خصوصی نیز به دهک‌های بالای طبقات اقتصادی محدود شده‌اند و تقاضا برای آن‌ها به شکل عام و گسترده وجود ندارد. در
نتیجه، رقابت به مفهوم واقعی شکل نمی‌گیرد.
برای رقابتی کردن مدارس که کارآمدی آن‌ها
را رقم می‌زند، نیاز به تنظیم بازار عرضه
و تقاضای آموزشی مشهود است. برای توسعه رقابت آموزشی، به‌گونه‌ای که دهک‌های پایین جامعه نیز وارد این عرصه
شوند، باید مدارسی با ویژگی‌های بخش خصوصی وجود داشته باشد.
از سویی چون مدرسه یک بنگاه اقتصادی نیست، این سؤالات وجود دارد که چه باید کنیم
تا مدارس رقابت‌پذیر و کارآمد شوند و چگونه می‌توان برای رقابت، عرضه و تقاضای آموزشی
ایجاد کرد. همچنین باید در این مسیر ویژگی‌های
خاص بازار آموزشی را که مبتنی بر مسائل فرهنگی و تربیتی است، در نظر گرفت. لذا
مشارکت چندگانه ذی‌نفعان
آموزشی از جمله دولت، مدرسه و والدین باید مورد توجه قرار گیرد . از این منظر،
نیازمند الگوی مشارکت چندگانه هستیم تا بتوانیم تقاضای آموزشی را به رقابت برای
ارتقای کیفیت تبدیل کنیم.
بیان مسئله
پژوهش حاضر با هدف تخصیص منابع
آموزش‌وپرورش با رویکرد مشارکت معلمان
و مدیران و واگذاری مدارس به آنان درصدد توسعه بازار آموزش از طریق افزایش دسترسی
دانش‌آموزان با درآمد پایین به مدارس
غیردولتی است که از یک‌سو موجب افزایش تقاضا برای
مدارس غیردولتی و از سوی دیگر، سبب عرضه آموزش با کیفیت در بازار رقابتی مدارس می‌شود. این شرایط در نهایت موجب کاهش تصدی‌گری وزارت آموزش‌وپرورش و پرداختن آن به سیاست‌گذاری‌های کلان و منطقه‌ای و جهانی می‌شود. برای نیل به این هدف، مهم‌ترین کار جلب مشارکت برای شکل دادن به این فرایند است. معلمان و مدیران
برای رسیدن به این هدف می‌توانند نقش اصلی را داشته
باشند. بنابراین، مشارکت و سهیم کردنشان در مالکیت و همچنین برنامه‌ها و وظایفی که دولت می‌تواند برای توانمندسازی آنان به‌کار گیرد، محور اصلی و پایه حرکت به سمت
رقابتی و کارآمد کردن مدارس است.
برخی از وظایفی که نهادهای بین‌المللی، مانند یونسکو، برای مشارکت بخش
خصوصی با دولت‌ها ترسیم کرده‌اند عبارت‌اند از:
• مشارکت بخش خصوصی ـ دولتی: این
مشارکت به دو صورت انجام می‌گیرد. شکل سنتی آن واگذاری کامل
به بخش خصوصی است و شکل جدید آن روشی است که بنابر آن، بخش خصوصی عامل و گرداننده
مدارس دولتی تحت قرارداد می‌باشد؛ یعنی، مالکیت از آن دولت
است و گردانندگی از بخش خصوصی.
• حواله‌های آموزشی: یکی از مهم‌ترین روش‌های انتخاب بازار آموزشی استفاده از
حواله یا کوپن آموزشی است. این روش باعث دستیابی گسترده به کیفیت آموزشی بیشتر
است؛ به این ترتیب که با وارد کردن والدین به چرخه مشارکت در مالکیت، نابرابری را
کاهش و امکانات آموزشی را افزایش می‌دهد.
• «رقابت/ انتخاب» آموزش: افزایش قدرت انتخاب
منجر به رقابت در سیستم مدرسه می‌شود و به‌طور بالقوه کارایی و کیفیت را بهبود می‌بخشد.
• نظام تضمین کیفیت: نظام تضمین کیفیت شرایط
لازم را برای مؤسسه‌های گوناگون به‌صورت رتبه‌بندی تعیین می‌کند. این رتبه‌ها با معیارهای توانایی یا قابلیت‌های یادگیرنده مرتبط‌اند.
• ایجاد عدالت آموزشی: سیاست دولت باید به‌گونه‌ای پایه‌ریزی شود که توانایی گروه‌های محروم و افرادی که از نظر نیل به
اهداف تحصیلی و دستیابی به یادگیری در سطح پایین قرار دارند، بهبود یابد.
تمرکززدایی یکی از ابزار مهم در این مسیر است.
• خودکفایی علمی ـ اقتصادی مدارس: این امر
موجب تصمیم‌گیری محلی و افزایش مشارکت
کارکنان می‌شود. به عبارت دیگر، نظارت محلی
کیفیت را افزایش می‌دهد.
• پرداخت دستمزد معلمان براساس شایستگی: بهبود
شرایط استخدام، وجود سازوکاری برای شناخت شایستگی‌ها و حقوق متناسب با آن نیز ازجمله
مواردی است که به بهبود کیفیت خواهد انجامید.
به این ترتیب، بررسی تأثیر
مؤلفه‌های یاد شده بر امر ارتقای
کیفیت و کارآمدی مدارس مسئله این پژوهش است که از طریق بررسی چگونگی مشارکت و
تبیین وظایف و برنامه‌های بخش خصوصی ـ دولتی و همچنین
تجزیه و تحلیل داده‌ها صورت می‌پذیرد. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع هم‌بستگی عِلیّ است و به دلیل امکان تعمیم،
مشمول روش توسعه‌ای نیز می‌باشد.
جامعه آماری این مطالعه مدیران
مدارس ابتدایی هستند که در سال 91 ـ 1390 مدیر یکی از دبستان‌های مدارس ابتدایی در مناطق نوزده‌گانه تهران بوده‌اند. شایان توجه است که به دلیل گستردگی
جامعه آماری، پرسش‌نامه‌ها از طریق اتوماسیون اداری و فضای
مجازی توزیع شده و به‌صورت هدفمند در دسترس بوده‌اند. از میان این جامعه آماری، 426 مدیر
به‌عنوان نمونه آماری تعیین شدند
که 259 نفر از آن‌ها زن و 167 نفر مرد بودند. در
این پژوهش از ابزار پرسش‌نامه استفاده شده است.
یافته‌ها
یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد هفت مؤلفه‌ای که مورد بررسی قرار گرفته‌اند، به‌طور ترکیبی می‌توانند امکان مشارکت بخش خصوصی ـ دولتی
را در آموزش محقق سازند. پاسخ‌دهندگان در همه هفت مورد، تأثیر
برنامه‌های یاد شده را با بیش از 99
درصد اطمینان، معنادار توصیف کرده‌اند. به این ترتیب، این هفت
مورد شاخص‌های اصلی مناسب برای اجرای
مشارکت بخش خصوصی ـ دولتی شمرده می‌شوند.
همچنین براساس یافته‌های تحقیق، دو شاخص رقابت آموزشی و
دستمزد مبتنی بر شایستگی، دارای بیشترین تأثیر با ضریب 79 درصد می‌باشند؛ یعنی این دو مدل به‌تنهایی نسبت به همه مدل‌ها قدرت بیشتری در اندازه‌گیری متغیر مدل‌ها دارند. بعد از این دو شاخص، رتبه‌بندی مدارس با ضریب تأثیر 74 درصد،
خودگردانی مدارس با ضریب 73 درصد، سازوکار عرضه و تقاضای آموزشی (دسترسی دانش‌آموزان با درآمد پایین) با ضریب تأثیر
64 درصد، واگذاری مدارس با حفظ مالکیت دولتی به معلمان با ضریب تأثیر 57 درصد و
حواله آموزشی با ضریب تأثیر 52 درصد به ترتیب در مرتبه‌های بعدی می‌توانند تأثیرپذیری برنامه‌ها و وظایف را نشان دهند.
همچنین، شایان توجه است که
میزان موافقت مدیران نمونه آماری با مؤلفه مشارکت بخش خصوصی ـ دولتی با واگذاری
مدارس به معلمان و حفظ مالکیت و نظارت مدارس از سوی دولت، بالاست.
نتیجه‌گیری و پیشنهاد
نتایج پژوهش بیانگر این است که
از نظر مدیران، واگذاری مدارس به بخش غیردولتی و ایجاد فضایی رقابتی برای مدارس در
گروه اجرای برنامه‌هایی است که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:
• مباحث مطرح شده، مانند کوپن آموزشی، بیانگر
مشارکت در مالکیت از سوی والدین است که با ارائه آن به والدین نوعی مالکیت و تعلق
والدین به مدارس ایجاد می‌شود. این نوع مالکیت در صورتی
منجر به مشارکت والدین در مدیریت می‌شود که فضا برای حق انتخاب به
توانمندسازی آنان برای تصمیم‌گیری آموزشی بینجامد.
• مبحث واگذاری مدارس به معلمان مشارکت آنان
در مالکیت مدرسه را تعیین می‌کند که منجر به حس تعلق‌پذیری و مالکیت روان‌شناختی‌شان می‌شود.
• واگذاری مدارس از سوی دولت، مشارکت دولت را
در مالکیت مدارس تبیین می‌کند. نظارت اثربخش و مستمر دولت
بر مدارس براساس استانداردهای تبیین شده، مشارکت دولت در مدیریت مدارس را نشان می‌دهد.
• آموزش‌وپرورش می‌تواند از نتایج به‌دست آمده از عوامل مؤثر بر «مشارکت در مدیریت
و مالکیت» برای نهادینه کردن نقش مشارکت در مدارس، در شناسایی و انتخاب افراد و
شناسایی و تقویت مؤلفه‌ها در مدارس بهره گیرد.
• با توجه به نتایج پژوهش درباره معنادار بودن
تأثیر مدل‌های استخراج شده برنامه‌ها و وظایف دولت براساس برنامه «بهبود
مدیریت منابع آموزشی با مشارکت بخش خصوصی ـ دولتی» و معنادار بودن مؤلفه‌های مشارکت در مدیریت به‌ویژه مالکیت روان‌شناختی مدیران، می‌توان مدیریت مدارس را با تنظیم قرارداد
حفظ مالکیت مدارس به تیم معلمان و مدیران واگذار نمود.
• آموزش‌وپرورش می‌تواند براساس برنامه «حواله‌های آموزشی»، به منظور رقابتی کردن
مدارس و افزایش تقاضا برای مدارس خصوصی هرگونه انتقال کمک‌های دولتی و سرانه دانش‌آموزی را به حواله آموزشی تبدیل کند و به والدین ارائه دهد.
این امر به والدین حق انتخاب مدرسه را می‌دهد.
• آموزش‌وپرورش می‌تواند با تنظیم قرارداد با تیم معلمان و
مدیران، به‌عنوان یک مؤسسه آموزشی، زمینه
رقابت‌پذیری مدارس را فراهم کند و
موجب مزیت رقابتی و ارزش افزوده برای مدارس شود.
• آموزش‌وپرورش می‌تواند براساس کاربست «رتبه‌بندی مدارس»، با تنظیم حقوق مالکیت و
ایجاد استانداردهای آموزشی به منظور رقابت‌پذیر
کردن مدارس، رتبه‌بندی علمی آن‌ها را فراهم آورد.
• آموزش‌وپرورش می‌تواند براساس کاربست «خودکفایی علمی و
اقتصادی مدارس» موجب بهینه کردن هزینه‌های
مدارس شود.
• آموزش‌وپرورش می‌تواند براساس کاربست «دسترسی دانش‌آموز با درآمد پایین»، زمینه رقابت‌پذیری مدارس را فراهم آورد و به این
ترتیب، موجب برقراری عدالت آموزشی شود.
• آموزش‌وپرورش می‌تواند با کاربست «پرداخت دستمزد متناسب
با شایستگی»، کیفیت آموزشی مدارس را ارتقا دهد و با تدوین استانداردها برای شغل
معلمی، زمینه به‌وجود آمدن نظام معلمی را فراهم
آورد.
منبع
این مقاله توسط دکتر محمدحسن حسنی شلمانی تدوین شده و
در فصل‌نامه «تعلیم‌وتربیت» (سال سی و دوم شماره 2، شماره
مسلسل 126، تابستان 1395، با شماره استاندارد بین‌المللی 4133ـ1017) به چاپ رسیده است.