ماه‌نامه «رشد مدرسه فردا» در جدیدترین شماره خود مقاله‌ای را به موضوع عدالت آموزشی اختصاص داده است
نویسندة مقاله در تعریف عدالت آموزشی آورده
است: «برای داشتن تعریفی دقیق از عدالت آموزشی، قاعدتاً لازم است ابتدای تعریفی از
عدالت و انواع آن در دست داشته باشیم و بدانیم در چارچوب کدام نظریه به عدالت نگاه
می‌کنیم؟ در عرف روزمره، شخص عادل معمولاً کسی است که اعمالی اخلاقی انجام می‌دهد
و در رابطه‌اش با دیگران، حق کسی را زیر پا نمی‌گذارد. اگر همین تعریف اولیه را
مبنا قرار دهیم با ایجاد تغییرات مناسبی در آن، می‌توانیم از نظام سیاسی و دولت
عادل نیز سخن بگوییم: نظام سیاسی و دولت عادل پایبند به اصول اخلاقی است و حق شهروندان
را پایمال نمی‌کند. تعریف نه چندان دقیق بالا به ما کمک می‌کند چهار نوع عدالت را
در یک نظام سیاسی و حکومتی از هم مجزا کنیم.
این چهار نوع عدالت عبارت‌اند از: عدالت توزیعی،
عدالت رویه‌ای، عدالت ترمیمی، و عدالت کیفری.»
در تعریف عدالت توزیعی چنین آمده است: «منظور
از عدالت توزیعی آن است که آنچه افراد و گروه‌های اجتماعی از دولت دریافت می‌کنند،
اعم از منابع، خدمات، امکانات و توجه، به شکلی عادلانه میان آنان توزیع شده باشد.
به عبارت دیگر، دولت در توزیع خدمات و امکانات میان افراد و گروه‌ها جانب انصاف و برابری را
نگه دارد.»
نویسنده پس از توضیح هر یک از این موارد، عدالت
آموزشی را چنین تعریف کرده است: «دولت باید امکانات و تسهیلات آموزشی پایه را در
سطحی قابل قبول برای همة کودکان، فارغ از طبقه اجتماعی، پس‌زمینه‌های قومی، جنسیت،
توانایی‌های شناختی، مذهب، سطح درآمد و... فراهم کند. آنچه در این تعریف اهمیت
دارد، وجود عنصری «مساوات طلبانه» است. دولت موظف است سطحی پایه و اولیه از خدمات
آموزشی را در دسترس همة کودکان جامعه، فارغ از هر عاملی که ممکن است میان آنان
تفاوت ایجاد کند، قرار دهد. این سطح و حد پایه باید چنان باشد که غنای زندگی فردی
و جمعی کودکان را در آینده تضمین کند. وجود چنین سطح پایه و همگانی آموزش تضمین‌کنندة
نوعی «عدالت اجتماعی» است. هر آنچه بیشتر و بالاتر از این سطح پایه
باشد، امری است که بخش خصوصی می‌تواند در آن سرمایه‌گذاری کند و انجام دادنش را
برعهده گیرد.»
نویسنده: حسین شیخ‌رضائی، از مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
* برای دریافت فایل PDF این
مقاله کلیک کنید.