یکی از شاخص‌های مهم و درخور توجه عدالت اجتماعی، عدالت تربیتی است که جامعه باید حقوق تربیتی آحاد خود را محقق سازد. فصل‌نامه «رشد آموزش علوم‌اجتماعی» در هفتاد و یکمین شماره خود به این موضوع پرداخته است.
در بخشی از این مقاله می‌خوانیم: «حق تربیت امر پیچیده و ذوابعادی است. در مبانی نظری «سند تحول بنیادین» به برخی از ابعاد حق تربیت چنین اشاره شده است:
- حق برخورداری از تربیت اخلاقی و دینی؛
- حق برخورداری از تربیت تأمین کننده کرامت انسانی؛
- حق برخورداری از تربیت آگاهی‌بخش؛
- حق برخورداری از تربیت زمینه‌ساز وحدت ملی و انسجام اجتماعی؛
- حق برخورداری از تربیت تفکربرانگیز و خلاق؛
- حق برخورداری از تربیت زمینه‌ساز استقلال ملی و رهایی‌بخش از انواع سلطه؛
- حق برخورداری از تربیت مصون از تعرضات جسمی و روانی؛
- حق برخورداری آحاد اقلیت‌های دینی و مذهبی رسمی از تربیت دینی و مذهبی متناسب؛
- حق برخورداری از تربیت فنی و مهارتی متناسب با نیازهای جامعه و.....
ملاحظه این ابعاد نشان می‌دهد که تحقق آن جریانی سخت است و نمی‌توان آن را به‌تصادف واگذار کرد. این یک مسئولیت مدنی است و حق‌الناسی است که باید برای تحقق پذیری بیشتر این ابعاد مهم و حیاتی و نظارت بر آن‌ها نهادسازی شود، بنابراین حق تربیت و حقوق کودکان موضوعی است که باید در ترتیبات خردمندانه اجتماعی محقق شود، نه روی کاغذ و در گفتار.
یکی از راه‌های بررسی چگونگی تحقق حق تربیت (در همه سطوح آن) و به نحو اولی حقوق کودکان، رصد و پایش آن در فرایندهای گوناگون اجتماعی است. لذا بررسی توافق و سازگاری رویه‌های جاری در نهادها، به‌ویژه نهاد تربیت رسمی و عمومی، از منظر نظام حقوقی ضرورت می‌یابد.
به سخن دیگر، پیگیری و پایش حقوق (در اینجا حقوق کودکان) در ترتیبات اجتماعی و در جریان تربیت رسمی و عمومی ضرورت دارد و این مسئولیتی است که باید به گونه‌ای پیوسته به‌انجام برسد و انطباق سازوکارهای موجود با نظام حقوقی کودکان مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.»
نویسنده: دکتر محمد حسنی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش
کلیدواژه‌ها: شورای پایش، حقوق کودک، عدالت تربیتی، نظام آموزشی